الاثنين 20 ابريل 2020 21:07 م بتوقيت القدس
أظهرت حصيلة رسمية، اليوم الإثنين، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، تراجع للمرة الأولى في إيطاليا بحيث بلغ 108 آلاف و237 مصابا، أي أقل بعشرين إصابة عن أمس، الأحد.
وعلق رئيس جهاز الحامية المدنية الإيطالي أنجيلو بوريلي، خلال مؤتمر صحافي، "لأول مرّة شهدنا تطورا إيجابيا إذ تراجع عدد الأشخاص المصابين حاليا" بـ"كوفيد 19". لكن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 24 ألفا و114 مع تسجيل 454 وفاة جديدة.
ويعتقد كثير من الأطباء في إيطاليا أن حصيلة الإصابات والوفيات في البلاد أعلى بكثير من تلك المعلنة رسميا والتي لا تشمل الأشخاص الذين توفوا في منازلهم أو في دور المسنّين، بينما لم تجرِ بعض المناطق الأكثر تأثّرا بالوباء فحوص "كوفيد 19" سوى لمن ظهرت عليهم أعراض واضحة.
مع ذلك، يعد تراجع عدد الإصابات المعلنة رسميا عاملا مهما ضمن حسابات السلطات الإيطالية بشأن القيود التي سيتم رفعها، وتلك التي سيتم تمديدها مع انقضاء مهلة تدابير الإغلاق الشامل الحالية في الرابع من أيار/مايو المقبل.
من جانبها، أحصت المملكة المتحدة 449 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد، في أدنى حصيلة يومية منذ السادس من نيسان/ أبريل الجاري، وفق ما أعلنت وزارة الصحة، الإثنين.
ولكن ينبغي عدم التعويل على هذا التراجع لأن الأرقام اليومية للحكومة البريطانية عادة ما تعكس انخفاضا بعد عطلة نهاية الأسبوع بسبب التأخير في إجراء الإحصاءات.
وأوضحت الوزارة أن عدد الوفيات في المستشفيات منذ بدء انتشار الوباء بلغ 16 ألفا و509 مقابل 124 ألفا و743 إصابة بزيادة 4676 حالة.
وقال رئيس مركز "وينتون" للتواصل حول المخاطر والأدلة في جامعة كامبريدج، ديفيد سبيغلهالتر، إن البيانات الجديدة الخاصة بإنجلترا تظهر تحسّنا ملحوظا. إلا أنه أضاف "لكن، بناء على التجربة الإيطالية، قد تطول هذه العملية".
وتعد بريطانيا حاليا إحدى أكثر الدول تضررا من وباء "كوفيد 19". ولا يزال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي أصيب بالفيروس وأدخل المستشفى لمدة أسبوع يتماثل للشفاء، وكان قد اختار وزير الخارجية دومينيك راب، لينوب عنه في المهام اليومية.
وتشهد بريطانيا إغلاقا تاما منذ أواخر آذار/ مارس، وطلبت السلطات من المواطنين ملازمة بيوتهم وعدم الخروج إلا لممارسة التمارين الرياضية أو التبضّع. والأسبوع الماضي تم تمديد تدابير الإغلاق لثلاثة أسابيع على الأقل، وسط تزايد المخاوف من تداعيات الأزمة على الاقتصاد.