أبلغت الحكومة الإسرائيلية المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الثلاثاء، بأنها تدرس زيادة المهام الملقاة على عاتق جهاز المخابرات (الشاباك)، في سياق جهود مكافحة جائحة كورونا.
وجاء هذا الإعلان رداً على التماس جهات حقوقية عدة طالبت المحكمة بإلزام الحكومة بتخفيف عمليات اختراق خصوصية الفرد، ووقف استغلال أنظمة الطوارئ تحت ذريعة مواجهة جائحة كورونا.
وجاء ذلك في ظل سماح الحكومة لجهاز "الشاباك" بمراقبة وتعقب هواتف واتصالات المصابين بمرض "كوفيد 19"، ومن يفترض فيهم أن يكونوا في الحجر الصحي الوقائي.
وقالت حكومة اسرائيل، في الردّ الذي سلمته للمحكمة، إنّ هدف الإجراءات التي تتم دراستها في هذا السياق هو ترشيد وزيادة نجاعة المساعدات التي يقدمها جهاز المخابرات العامة (الشاباك) لوزارة الصحة الإسرائيلية، ليتسنى "إبطاء وصد تفشي جائحة كورونا، مع تخفيف القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل، وسط موازنة بين مجمل الحقوق العامة للمواطنين".
وقالت جمعية "حقوق المواطن"، وهي إحدى الجهات المقدمة للالتماس، إنّ "إعلان الحكومة بشأن نيتها زيادة المهام الملقاة على عاتق الشاباك يعكس أكثر من أي شيء آخر، فقدان الضوابط والكوابح في ممارستها للقوة، فالشاباك أنشئ للعمل في مجال الأمن فقط وليس في قضايا مدنية، وهو يملك صلاحيات واسعة مُنحت له لاستخدامها لإحباط عمليات إرهابية وليس مراقبة المواطنين".
ويُستدلّ من ردّ حكومة اسرائيل للمحكمة، بحسب ما أورد موقع "هآرتس"، أنّ الحكومة كانت تعتزم الاستعانة بخدمات شركات خاصة في هذا المجال، وفقاً لاقتراح من وزير الأمن الإسرائيلي نفتالي بينت، وأنّ البدائل التي طرحت في هذا السياق استئجار خدمات شركة التجسس والسايبر الإسرائيلية NSO، لكن تقرّر في نهاية المطاف ترجيح كفة "الشاباك"، بزعم أن الشركة المذكورة وشركات سايبر أخرى من شأنها أن تنتهك حريات وخصوصيات المواطنين، ولكن بدرجة نجاعة أقل.
وأشارت الجمعيات الملتمسة، وبينها أيضاً "عدالة"، المركز القانوني للأقلية العربية في إسرائيل، إلى أنّ "مراقبة جهاز الشاباك للمرضى يمسّ بحق أساس الكرامة وفقاً لقانون كرامة الإنسان وحريته".
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرّت لجهاز "الشاباك" الإسرائيلي، في 15 مارس/ آذار الماضي، مراقبة هواتف المصابين بفيروس كورونا، ومن يفترض فيهم أن يكونوا بالحجر الصحي لـ14 يوماً، بزعم محاصرة تفشي المرض، وضمان التزام المرضى ومن يفترض فيهم أن يكونوا بالحجر الصحي بتعليمات وزارة الصحة.
