أظهر تقرير صدر اليوم الإثنين، عن مراقب الدولة الإسرائيلي، متنياهو أنغلمان، عدم جاهزية جهاز الصحة في إسرائيل للتعامل مع انتشار الأوبئة، كما أظهر التقرير نقصا حادا في عدد الأسرّة في المستشفيات بالإضافة إلى نقص في أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشار التقرير إلى أوجه القصور في جاهزية وزارة الصحة وصناديق المرضى والمستشفيات للتعامل مع تفشي المرض والأوبئة؛ فيما أشار الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" إلى أن التقرير تم إعداده خلال العام الماضي على إثر تفشي مرض الحصبة والإنفلونزا والإيبولا، وتم تقديمه لوزارة الصحة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وكشف التقرير الذي يصدر في خضم أزمة تفشي وباء كورونا، عن سلسلة من حالات الفشل والإخفاق في استعداد وزارة الصحة في التأهب ومعالجة وتشغيل الجهاز الصحي في حال تفشي الأوبئة وتعرض حياة المواطنين للخطر.

ووفقًا للتقرير، فإنه في حال انتشار وباء فإن أكثر من 150 ألف مواطن سيضطرون إلى المكوث في المستشفيات لتلقي العلاج، وأكثر من 25 ألف شخص سيخضعون للعلاج في وحدات العناية المركزة، و12 ألفا و500 شخص سيحتاجون إلى ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ووفقًا للتقرير فإنه في حال انتشار وباء من هذا القبيل، فإن الجهاز الصحي بحاجة إلى أكثر من 20 ألف سرير لاستيعاب المرضى وتقديم العلاج اللازم لهم، ولفت إلى أن وزارة الصحة لم تضع خطة لسد النقص في الأسرّة وبالطواقم الطبية أيضا.

وفحص المراقب جاهزية وزارة الصحة في حال انتشار جائحة إنفلونزا أو الحصبة في البلاد ورأى أن على الوزارة الاستعداد بما فيه الكفاية لأنه في حال انتشار أوبئة كهذه، فيتوقع أن يصاب أكثر من مليونين وربع المليون مواطن بأمراض كهذه، ووجد أيضا أن مخزون الأدوية يكفي لحوالي 16% فقط من السكان علما بأن اللوائح تنص على مخزون الأدوية يجب أن يوفر الدواء لـ25% من السكان.

وأوصى مراقب الدولة، أنغلمان في تقريره "وزارة الصحة ووزارة الأمن والجهات المعنية بوضع إستراتيجية عملية من أجل التعامل بنجاعة متناهية مع حالة تنتشر فيها الأوبئة. وكتب في تقريره إن "القضاء على الأوبئة مهمة ينخرط فيها العالم بأسره بهدف مشترك وهو منع حدوث أضرار صحية واقتصادية وتنموية متزايدة للبشرية".

وأضاف المراقب "في إسرائيل، وزارة الصحة هي المسؤولة في المقام الأول عن ذلك، إلى جانب المؤسسات الصحية ووزارة الزراعة والبيئة والسلطات المحلية ووزارة الأمن، وعلى الرغم من ذلك، لم تقم وزارة الصحة بإعداد خطة عمل منتظمة لمواجهة أوبئة محتملة".

وأشار موقع صحيفة "هآرتس" إلى أن التقرير الذي يتعلق بجاهزية وزارة الصحة لمواجهة الأوبئة جاء قصيرًا نسبيًا بالمقارنة مع تقارير سابقة، ويحتوي على القليل من البيانات (العددية)، كما أن المراقب تجنب تسمية أصحاب المناصب المعنية بهذه الإخفاقات.

ونقلت "هآرتس" عن مصادر في مكتب مراقب الدولة أن المراقب حرص على صياغة متهاونة للتقارير التي تنتقد إجراءات اتخذت بقرارات من مكتب رئيس الحكومة. وأشارت إلى أن أنغلمان نفسه تم تعينه بضغط من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو خلال الصيف الماضي، وشددت المصادر على أن تليين وشطب مواد تنتقد أداء نتنياهو جاء نظرا لحساسية التقرير وتأثره على مستقبل نتنياهو السياسي.

وحول الفشل المتعلق بعدم وجود خطة عمل منتظمة لعلاج الأوبئة المختلفة، كتب المراقب: "أحد أهم وسائل الوقاية من المرض هو تطعيم السكان ومراقبة صحتهم"، وأضاف أن "وزارة الصحة أعدت خطة عامة، لكنها لم تعد خطة عمل منتظمة لمواجهة كل الأمراض التي قرر أنه يجب التحضر لمواجهتها." وحول الاستعدادات لتفشي الإنفلونزا، قال المراقب: "النظام الصحي غير مستعد تمامًا لانتشار الإنفلونزا، على الرغم من أن قرار الحكومة بشأن الالتزام بالاستعداد صدر بالفعل في عام 2005".

وجاء التقرير في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا في إسرائيل، حيث وصل عدد المصابين إلى 1238 وسط تقديرات بارتفاع هذا العدد في الأيام القادمة. كما جاء بالتزامن مع مطالبة وزارة الأمن الإسرائيلي، بتولي زمام المسؤولية في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، الإثنين، إن "قيادة الجيش الإسرائيلي أوعزت إلى وحداتها المعنية وفي مقدمتها قيادة الجبهة الداخلية بالاستعداد لاحتمال اتخاذ قرار في هذا الصدد".

وأضافت "يستند طلب وزارة الأمن هذا إلى قرار اتخذته الحكومة عام 2006 يقضي بتكليف وزارة الأمن بتشكيل طاقم خاص لإدارة أزمات، بالتعاون مع قيادة الجبهة الداخلية والهيئة المسؤولة عن إدارة المرافق العامة في حالات الطوارئ". وتابعت "يخول القرار هذا الطاقم صلاحيات إدارة جميع الدوائر الحكومية في حالات الطوارئ".

الكلمات الدلالية :