توجّه طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، اليوم الخميس، بطلب إلى النيابة العامة الإسرائيلية لمعرفة موقفها من تأجيل بدء الشيخ رائد قضاء محكومية من 17 شهرا في السجون الإسرائيلية في “ملف الثوابت”، وذلك نظرا للظروف الراهنة ومخاطر وباء “كورونا”.

وقضت محكمة الصلح في حيفا، في العاشر من شباط/فبراير الماضي، بسجن الشيخ رائد صلاح 24 شهرا في ملف الثوابت أضيفت إليها 4 أشهر كانت مع وقف التنفيذ في ملف آخر، هو ملف “وادي الجوز”، ليكون مجموع الفترة 28 شهرا، قضى منها الشيخ رائد داخل السجن 11 شهرا، على أن يبدأ بقضاء المحكومية بتاريخ 25/3/2020 في الثامنة والنصف صباحا من معتقل “الجلمة”.

وقال المحامي خالد زبارقة لـ “موطني 48″، إن توجّه طاقم الدفاع إلى النيابة العامة هو إجراء وفق الأصول القانونية لمعرفة موقفها من طلب التأجيل، سواء كان سلبيا أو إيجابيا، لننتقل بعد ذلك إلى الإجراء القضائي والتوجّه إلى المحكمة بطلب التأجيل.

وأضاف زبارقة، أنه “طلبنا تأجيل بدء الشيخ قضاء محكوميته حتى تاريخ 25/5/2020، وحتى تجاوز الأزمة الراهنة الناجمة عن وباء “كورونا”، وقد استلمت النائبة العامة المسؤولة عن ملف الشيخ رائد طلبنا وقامت بتحويله إلى المسؤولين للنظر فيه”.

وتابع بالقول: “نعتقد أنه في ظل الظروف الطارئة في البلاد والعالم لا سيّما في ظل الأنباء عن انتشار فيروس كورنا داخل السجون الإسرائيلية، الأمر الذي يحمل مخاطر على صحة الشيخ رائد وتعرضه لهذه الأجواء، لذلك نرى أن تأجيل دخول الشيخ إلى السجن هو أمر في غاية الأهمية إلى حين انتهاء هذه الأزمة”.

الكلمات الدلالية :