وصل إلى موقعنا، بيان صادر عن الناطق الرسمي لسلطة التنفيذ والجباية عماد شخيدم، جاء فيه، التالي: "وزير العدل يصرح على حالة طارئة وخاصة. حسب صلاحياتي وبموجب البند رقم ٢ا من قانون المحاكم ودوائر الإجراء سوف يتم العمل وفق حالات الطوارئ الخاصة. 

سوف يتم التداول فقط في حالات طارئة وضرورية.. 
طلب مديون لإبطال أمر إلغاء سجن 
طلب المديون لتأخير أو إبطال عملية إخلاء من السكن 
طلب إبطال لتأخير تحويل أموال محجوزة في البنوك لدائرة الإجراء 
طلب إجراء عاجل قبل توصيل (إبلاغ المديون بإنذار) 
طلب فائز ضد المديون لإلغاء أمر منع السفر إلى خارج البلاد 
طلب مديون لإلغاء أمر تلقي جواز سفر". 

وأضاف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، يتم التداول في طلبات لإبطال حجوزات على الحساب الجاري وأيضًا إلغاء الحجوزات على المعاش، في هذه الفترة لن يتم القيام بالإجراءات التالية. 

فتح ملفات عدا عن ملفات النفقة وملفات لغرض القيام بإجراءات عاجلة، هذه الملفات يتم فتحها فقط في دوائر الإجراء. تقديم الطلبات تمنع تقديم الطلبات من مكاتب المحامين. 

طلبات عاجلة تقدم في دائرة الإجراء. إجراءات تنفيذ لن تتم في هذه الفترة. ولن تتم الإجراءات التالية. 

أمر حجز على الممتلكات. أمر حجز على المركبات. أوامر إخلاء بما في ذلك أوامر حجز بملفات حارس الأملاك بإستثناء الحالات الطارئة التي وافق وبث بها مسجل دائرة الإجراء. لا يتم التداول في مسار العسر المالي. أوامر إحضار وإعتقال لا يتم البث أو الإحضار فقط في حالات وملفات النفقة. من الممكن الدفع في جميع الحالات بإستثناء صندوق دائرة الإجراء. بموجب التعديل رقم 4 لن تحسب فترة الأيام لفعل عمل قانوني والذي تم المصادقة عليه حسب القانون أو حسب أمر مسجل الإجراء او مدير دائرة الإجراء. حسب أمر من وزير العدل فقد تم تجميد الجباية في مركز جباية الغرامات والمخالفات، بما في ذلك إجراءات الحجوزات. هذا الإعلان ساري المفعول حتى إشعار آخر أو تبديل قانون الطوارئ" إلى هنا نص البيان. 

الكلمات الدلالية :