رفع المحامي الأميركي كيفن كارول، دعوى قضائية ضد اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، بتهمة ارتكابه “جرائم حرب”.
وأوضح كارول، في تصريح صحافي، أمس الإثنين، أنّه رفع دعوى قضائية ضد حفتر نيابة عن موكليه الذين تعرضوا للتعذيب في ليبيا، وقتل أفراد من أسرهم. مضيفاً: “حفتر سيدفع ثمن الجرائم التي ارتكبها”.
وتابع: “حفتر الذي يرتكب جرائم حرب هو مواطن أميركي أيضاً، ولديه هو ورجاله ممتلكات في الولايات المتحدة، وسيُحاكمون أمام القضاء الأميركي”.
وأشار إلى أنّ أحد موكليه مواطن أميركي من أصل ليبي حاول حماية منزله أثناء الأزمة الليبية، لكنه أصيب بجروح جراء استهداف منزله بالقذائف.
وأضاف أنه تم اعتقال موكله من قبل قوات حفتر، وتعرض للضرب بالخراطيم والكابلات واللكمات لعدة أيام، وبالصعق الكهربائي لعدة ساعات. وقال كارول: “تصرفات حفتر تنتهك اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، وهو مسؤول عن جرائم حرب وسيواجه العدالة الأميركية”.
وأكد المحامي أنّ “حفتر ليس رئيساً لدولة وليست لديه حصانة، وتجب عليه العودة إلى فرجينيا لمواجهة الاتهامات أمام المحكمة”. ولفت إلى أنّ حفتر يمتلك 17 عقاراً مسجلاً في الولايات المتحدة، وفي حال لم يواجه الاتهامات أمام القضاء الأميركي، فإنّ القضية ستطاول ممتلكاته.
وأشار إلى وجود منزل وأماكن عمل بين تلك الأملاك، لافتاً إلى أنّ حفتر وأفراد عائلته دفعوا 8 ملايين دولار نقداً، مقابل بعضها. ورداً على سؤال حول إمكانية تسجيل حفتر لممتلكاته على أسماء أفراد عائلته، أفاد قائلاً: “نواصل البحث في هذا الخصوص، لكننا نعرف أنّ الأملاك الـ17 تعود لحفتر”.
كما نفى كارول، أن يجري أي تدخل سياسي في القضية من قبل جهات معينة في الولايات المتحدة. وأردف: “عدة منابر إعلامية أميركية، وعلى رأسها صحيفة “وول ستريت جورنال”، ذكرت أنّ حفتر لديه علاقة قريبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعلى تعاون مع مرتزقة الشركة الأمنية “فاغنر” التي تعمل باسم الاستخبارات الروسية”.
وتعد هذه الدعوى القضائية الثالثة التي يتم رفعها ضد حفتر على خلفية ارتكابه جرائم حرب في ليبيا، بعد دعويين سابقتين ضده في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا.
وفي الأشهر الماضية، رفعت 6 عائلات ليبية دعوى قضائية لدى المحكمة الفدرالية في العاصمة واشنطن، ضد حفتر والإمارات، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان.
وطالبت العائلات، بتعويض مالي تصل قيمته إلى مليار دولار. ومن المنتظر أن تعقد المحكمة، جلسة ثانية للنظر في التهم الموجهة ضد حفتر والإمارات، بعد أسبوعين.