اتهمت الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقيّة الغاز مع الكيان الصهيونيّ (غاز العدو احتلال)، صناع القرار في الأردن بخرق القانون الدولي واتفاقيّات جنيف، نظرًا لوجود مجموعة "ديليك"، المساهم الأكبر في حقل ليفياثان الذي يستخرج الاحتلال الغاز منه، ضمن قائمة الشركات الداعمة للاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية.

وقالت الحملة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن الترجمة الوحيدة الممكنة والقابلة للتحقيق لمواجهة "صفقة القرن"، هي إسقاط اتفاقيّة الغاز، مشيرة إلى أن "الخروقات الصهيونية للقرارات والاتفاقيّات الدوليّة، قادرة وحدها على إنهاء التزامات الأردن المتعلّقة باتفاقيّة الغاز بالكامل، ودون تبعات أو غرامات من أي نوع، نظرًا لوجود (مجموعة ديليك) ضمن قائمة الشركات الداعمة للاستيطان الصهيوني، الصادرة عن الأمم المتّحدة قبل أيام". وأوضحت كذلك أن مجموعة "ديليك" تقوم بخرق القانون الدولي والاتفاقيّات الدوليّة بدعمها لـ"الاستيطان غير المشروع على أراضي الضفّة الغربيّة".

وتساءلت الحملة "هل يملك أصحاب القرار الإرادة للسير قدمًا ووضع مصالح الأردن وأمن مواطنيه على رأس أولويّاتهم، أم سيستمرّون في تنفيذ المصالح الصهيونيّة ويكملون مشروع تسليم الأردن لإسرائيل؟".

وتابع البيان "يبدو أن التضليل الذي يقوم به أصحاب القرار، والازدواجية الهائلة في المعايير التي يتبنّونها بخصوص إدانتهم للاستيطان والانتهاكات الصهيونيّة كلاميًّا، ودعمهم لها فعليًّا، لا حدود لها"، مشيرا إلى أنه "على الرّغم من إدانة أصحاب القرار كلاميًّا، وبشكل شبه يوميّ، الانتهاكات الصهيونيّة في القدس المحتلّة، والاستيطان، والمشاريع الصهيونيّة (ضمن ما يسمى بـ"صفقة القرن") بضمّ غور الأردن والمستوطنات المقامة على أراضي فلسطين المحتلة عام 1967 للكيان، في تهديد واضح ومباشر للمصالح الاستراتيجيّة الأردنيّة، وأمن الأردن ومواطنيه، يدعم أصحاب القرار فعليًّا، من خلال اتفاقيّة استيراد الغاز من الصهاينة، الاستيطان غير المشروع على أراضي الضفّة الغربيّة بالمليارات من أموال دافعي الضرائب الأردنيين، وبشكل مباشر".

وأشارت الحملة إلى أن القائمة التي أصدرها مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل أيام، والتي احتوت على أسماء 112 شركة تخرق القانون الدّولي واتفاقيّات جنيف من خلال عملها في مستوطنات الضفة الغربيّة، وبالتالي دعمها المباشر للاستيطان. وأوضحت أن إحدى هذه الشركات هي مجموعة "ديليك"، مالكة أكبر حصّة في حقل ليفياثان للغاز، الذي تستورد منه شركة الكهرباء الوطنيّة والمملوكة بالكامل للحكومة الأردنيّة، الغاز الفلسطينيّ المسروق بـ10 مليارات دولار من أموال دافعي الضرائب الأردنيين.

وفي التفاصيل، أوضح البيان أن "ديليك" الإسرائيليّة تملك 45.34% من حصص الشركاء في حقل ليفياثان (من خلال ملكيّتها لشركتيّ ديليك للحفر 22.67%، وآفنِر لاستكشاف النفط 22.67%)، وهي أكبر حصّة على الإطلاق ضمن ملكيّات الحقل، إذ تملك نوبل إنرجي (أميركية) نسبة 39.66%، وراشيو لاستكشاف النفط (إسرائيليّة) نسبة 15%. وأضافت أن "ديليك" تستحوذ على "حصّة الأسد من الأرباح الناتجة عن اتفاقيّة الغاز، وتجعل من أصحاب القرار في الأردن، الذين يقومون بتحويل أموال دافعي الضرائب الأردنيين لصالح هذه الشركة، إلى داعمين بدورهم، وبشكل مباشر، للاستيطان الذي يدينونه ليل نهار، خارقين بدورهم القانون الدولي واتفاقيّات جنيف التي صادق عليها الأردن عام 1951".

ودعت الحملة مجلس النوّاب الأردني لمتابعة هذا الملف بشكل جديّ، وطرح هذه المعطيات القانونيّة الجديدة مباشرة في المجلس، والعمل الفعّال على إسقاط الاتفاقيّة فورًا، وطالبت كذلك جميع القوى والهيئات والنقابات المهنية والعمالية بالتوقّف عن "الخطابات والإدانات الكلاميّة، والانتقال إلى الفِعل، وتحمّل مسؤوليّاتهم الوطنيّة، لإيقاف التخريب المتعمّد للاقتصاد الأردني، وإيقاف الإهدار الكامل لأموال المواطنين دافعي الضرائب، وإيقاف مشروع تسليم الأردن ومواطنيه للصهاينة من خلال (صفقة القرن)".

وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، المملوكة بالكامل للحكومة (نيبكو)، بداية العام الحالي، عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، وقالت الشركة إنه سيستمر الضخ التجريبي لمدة ثلاثة أشهر وفقا للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين، بهدف اختبار الجاهزية الفنية للبنية التحتية لبدء الضخ الفعلي لأغراض توليد الكهرباء.

وتنص الاتفاقية، التي جرى توقيعها في سبتمبر/أيلول 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز على مدار 15 عاماً.