في سياق صراع الديموغرافيا بين الإسرائيليين والفلسطينيين، حسم الاحتلال معركة الأرحام داخل الخط الأخضر ومعدلات الخصوبة لصالحه مع تراجع الإنجاب لدى المرأة الفلسطينية، وذلك لأول مرة منذ العام 1960. 

وأظهرت معطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية مع بدء عام 2020، تفوق معدل الإنجاب لدى الإسرائيليات "3.05" مع التراجع المتواصل لمعدل إنجاب المرأة الفلسطينية وتوقفه عند معدل "3.04". 

وتعيش إسرائيل دوما هاجس الديموغرافيا في كافة أنحاء فلسطين التاريخية، حيث تشير التقديرات الداخلية إلى تقارب عدد السكان بين البحر والنهر، 6.72 ملايين إسرائيلي مقابل 6.6 ملايين فلسطيني. 

وأعلنت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة حربا على التكاثر الطبيعي لدى فلسطينيي الـ48، حيث وصل معدل إنجاب المرأة 9 أطفال في ستينيات القرن الماضي، وتوقف عند 2.2 لدى المرأة الإسرائيلية التي حظيت وعلى مر العقد الأخير بدعم وتشجيع حكومي رسمي لمضاعفة الإنجاب. 

صراع الديموغرافيا 
وقال المدير العام لجمعية الجليل للبحوث الصحية والاجتماعية، أحمد الشيخ، إن العقد الأخير شهد تراجعا ملحوظا في معدلات الإنجاب لدى العائلات الفلسطينية، وعزا ذلك في حديثه للجزيرة نت إلى السياسات العنصرية وحرب الديموغرافيا التي شنتها المؤسسة الإسرائيلية ضد فلسطينيي 48 وحرمانهم الأرض للبناء والمسكن، للإبقاء على تفوق عدد اليهود داخل الخط الأخضر، حيث يسكن قرابة مليوني فلسطيني مع أهل القدس المحتلة. 

ويعتقد أن إسرائيل التي تخوض حربا ديمغرافية وإن بدا أنها حسمتها داخل الأخضر بتطويع الأسرة الفلسطينية وإجبارها على إنجاب ما معدله 3 أولاد، بينما الأسرة اليهودية يصل المعدل إلى 4 أولاد، بيد أنها تعيش هواجس الديموغرافيا في فلسطين التاريخية وذلك بسبب التساوي في إجمالي عدد السكان اليهود والفلسطينيين بين البحر والنهر. 

حرب الأرحام 
وعمدت السياسات الإسرائيلية لإفقار الفلسطينيين، إذ تشير إحصائيات مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية إلى أن 50% من العائلات العربية تعيش تحت خط الفقر، وحوالي 60% من الأطفال والفتية فقراء، في حين تبلغ معدلات البطالة بين القوى العاملة 7%، كما أن 13% من الأسر العربية تعجز عن توفير احتياجاتها الشهرية، وأخرى لا تنجح بتغطية قسم من هذه الاحتياجات بنسبة 34%. 

ودفع الوضع الاقتصادي الاجتماعي المنخفض لفلسطينيي 48 المرأة العربية إلى الخروج لسوق العمل لمساعدة زوجها، الأمر الذي ساهم أيضا في انتشار ثقافة تحديد النسل وتقليل الإنجاب لضمان العيش الكريم والمستقبل للأولاد بالتعليم الأكاديمي والسكن. 

ووصف الباحث في الدراسات الإسلامية شريف محمد جابر الادعاءات بأن إنجاب عدد قليل من الأطفال يزيد فرص نجاحهم بشكل أفضل بأنها "مجرد سراب ووهم لا يثبت أمام الواقع"، ويتسائل مستنكرا "هل أدى هذا الانخفاض في الإنجاب إلى تحولنا إلى مجتمع متعلم؟". 

ويتابع في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "لقد كان جيل آبائنا يعيش في ظروف فقر قاسية، أعني من ولدوا في الأربعينيات والخمسينيات والستينيات، وكان معظمهم يعيشون بين 7 إلى 14 أخ وأخت، ومع ذلك إذا أردنا المقارنة في معيار القيم والتربية فلا يشك عاقل ومراقب لأحوال مجتمعنا في أنهم كانوا يتحلون بقيم أعلى وتربية أمتن، مقابل جيلنا هذا الذي تفشت فيه الاهتمامات التافهة وقلة الأدب والمخدرات وجرائم القتل" بحسب تعبيره. 

وفي سياق الحرب الخفية على الأرحام، يقول مراقبون إن إسرائيل حفزت -تحت ذريعة تمكين المرأة- خروج المرأة العربية في الداخل إلى سوق العمل بعيدا عن التجمعات العربية، وأيضا على التعليم والانخراط بالكليات والجامعات منعا للزواج المكبر وصرفها عن الإنجاب وتشكيل أسرة كبيرة، مثلما كان سائدا حتى تسعينيات القرن الماضي. 

مرحلة مفصلية 
وبالعودة إلى الأسباب التي دفعت العائلة الفلسطينية بالداخل لتحديد النسل وللمرأة بالاكتفاء بالإنجاب ولدين إلى 3 أولاد، يقول الشيخ إن "التشريعات العنصرية المتعلقة بتقليص المخصصات وضمان الدخل والتأمين الوطني ومخصصات الأولاد للعائلة التي لا تخدم بالجيش، وبالمقابل منح امتيازات للعائلة اليهودية التي تخدم بالجيش والأجهزة الأمنية، كان محفزا لتحديد النسل، خاصة مع عدم توفر أراضي البناء للزواج، وغياب الاستقرار المجتمعي في ظل تكاليف المعيشة الباهظة". 

حسم الصراع 
من جهته، يرى مدير معهد مسار للأبحاث الاجتماعية والتعليمية، البروفسور خالد أبو عصبة، أن سياسات الحكومات الإسرائيلية ساهمت في التراجع المتواصل في معدل الإنجاب لدى المرأة العربية مقابل التحفيزات ومنح الأفضلية للمرأة اليهودية وحثها على الإنجاب. 

وإلى جانب السياسات الإسرائيلية، أوضح أبو عصبة في حديثه للجزيرة نت أن هناك الكثير من العوامل الداخلية في المجتمع العربي التي ساهمت في تراجع معدل الإنجاب للمرأة العربية، مستذكرا التغيرات الاجتماعية الثقافية والتحول من مجتمع تقليدي وفلاحي يعتمد على قوة الأسرة وعدد أفرادها إلى مجتمع حديث يفضل النوعية على العددية. 

وتبدو العوامل الداخلية، كما يقول أبو عصبة، سيف ذا حدين، إذ إن ارتفاع درجات التعليم للنساء العربيات ساهم في تقليل ظاهرة الزواج المبكر، وكذلك تشجيع المرأة على الانخراط في سوق العمل، حيث تبلغ نسبة النساء العربيات العاملات 36% مقابل 75%من النساء اليهوديات، لكن دون أن توفر المؤسسة الإسرائيلية فرص العمل داخل التجمعات السكنية العربية، مما أجبر المرأة العربية على السفر لساعات للعمل وتحديد النسل لصعوبة تربية الأولاد. 

الكلمات الدلالية :