قررت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، منع إدخال منتجات غذائية إسرائيلية من مبدأ المعاملة بالمثل، بعد قرار الأخيرة حظر استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى أسواقها، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد 48 ساعة.

وجاء في القرار الصادر عن مجلس الوزراء الفلسطيني الذي عقد اليوم، أنه "التعامل بالمثل في موضوع وقف إسرائيل استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية، وذلك بوقف إدخال الخضار والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية".

وقال وزير الزراعة الفلسطينية رياض العطاري، في تصريحات لوكالة "الأناضول"، إن الحكومة قررت منع دخول الخضار والفواكه والمشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية الإسرائيلية.

والأحد، أعلن وزير الدفاع الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بدء سريان وقف استيراد المنتجات الزراعية من الأراضي الفلسطينية، ردا على قرار فلسطيني صدر في 2019 يقضي بمنع استيراد العجول الإسرائيلية.

وذكر العطاري، أن حكومة بلاده تعاملت مع القرار باعتباره أداة سياسية تهدف إلى ممارسة الضغط الاقتصادي على الفلسطينيين، "من خلال حظرهم تمرير منتجاتنا الزراعية إلى أسواقهم".

وأضاف: "هذا القرار هو رد على إعلان نفتالي بينيت منع إدخال المنتج الزراعي الفلسطيني (الخضار) إلى الأسواق الإسرائيلية.. قرارنا اليوم سيدعم المنتج الفلسطيني".

وبحسب بيانات حكومية، يبلغ إجمالي قيمة صادرات الخضار الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية 55 مليون دولار سنويا، مقابل واردات خضار وفاكهة فلسطينية من إسرائيل بقيمة 300 مليون دولار.

كانت السلطة الفلسطينية، قررت قبل عدة أشهر وقف استيراد العجول من إسرائيل، ضمن خططها للانفكاك الاقتصادي والتجاري عنها في عديد القطاعات.

وحاولت إسرائيل الضغط على السلطة الفلسطينية، للتراجع عن القرار، ولكن دون جدوى؛ إذ ترى الأخيرة أنها قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية من العجول من دول المنشأ مباشرة.

الكلمات الدلالية :