ذكر موقع “ميدل إيست مونيتور/ ميمو” أن 10 آلاف سعودي يواجهون احتمال التهجير وتحويلهم إلى مشردين من أجل فتح الباب أمام شركة لتطوير منطقة في مكة المكرمة.

ويشير التقرير، إلى أن سكان قرية شرائع النخيل كرروا مناشدتهم لأمير مكة ونائبه لحمايتهم من طرد محتمل من بيوتهم التي عاشوا فيها لعقود طويلة، وحاول بعضهم استخدام حق الملكية للبقاء، فيما اتبع آخرون الإجراءات المتعلقة بالأمر، بما في ذلك الإعلان في الصحف المحلية.

ويفيد الموقع بأن السكان واصلوا مطالبهم من خلال هاشتاغ انتشر سريعا، وقالوا إن لديهم أوراق الملكية التي تثبت حقهم في البقاء، وبأن هناك 10 آلاف منهم يعيشون فيها، وأضافوا: “لدينا قروض عقارية عليها، بما في ذلك شهادات ملكية تعود إلى 1298 هجري، بالإضافة لوجود مركز للإمارة لأكثر من 80 عاما، ومركز صحي ومجمع تعليمي للبنين والبنات وخدمات كاملة”.

ويورد التقرير نقلا عن محمد علي المالكي، قوله: “لقد تم التوصل إلى اتفاق بمنح شركة ملكية أكثر من 4 ملايين متر على كامل شرائع النخيل في مكة، وتشريد 10 آلاف من سكانها”.

وينقل الموقع عن عبيد الهذلي، قوله إن سكان شرائع النخيل يعيشون في المنطقة منذ 100 عام، وبيوتهم الطينية التي لا تزال قائمة هي دليل على هذا، مشيرا إلى أنه يعيش في هذا الحي أكثر من 10 آلاف شخص، وتم إنشاء مدرسة العلوم الشرعية فيها عام 1369 هجري، التي تعد من أقدم المدارس الشرعية في المملكة.

ويفيد التقرير بأن أمين عام المدينة المقدسة محمد القويحص كشف عن أنه لن يتم حرمان السكان من حقهم في ملكية البيوت في شرائع النخيل، وجاء هذا بعد خلاف بين السكان وشركة التطوير.

ويورد الموقع نقلا عن القويحص، قوله إن كل من يملكون شهادات ملكية وشهادات الشركة سيتم تحويلهم إلى وزارة العدل للنظر فيها بشكل قانوني، وسيتم تطبيق القرار. وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية للنظر في شهادات الملكية لدى الشركة، والبحث في طرق لحل المشكلات المتداخلة.

ويختم “ميدل إيست مونيتور/ ميمو” تقريره بالإشارة إلى قول القويحص: “تأمل البلدية بتعاون السكان مع اللجنة لحل المشكلة بطريقة منظمة، وبناء على توجيهات سمو المستشار لخادم الحرمين الشريفين، ولن يتم قطع الكهرباء عن السكان الذين يملكون شهادات ملكية”.