كشف التقرير السنوي لمؤشرات مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، وجود 4 دول عربية ضمن قائمة أشد 10 دول فسادا في العالم، وهي: "السودان وليبيا واليمن وسوريا".

ورصد التقرير تراجع سوريا بـ13 نقطة، مقارنة بعام 2012، كما تراجع اليمن 8 نقاط خلال الفترة ذاتها.

وفي المقابل، كانت الإمارات العربية المتحدة هي الأقل فسادا بين الدول العربية، تليها قطر بفارق 9 نقاط.

وتراجعت الكويت في مؤشر مدركات الفساد من المركز 78 إلى 85.

وذكر التقرير أن السعودية حققت تقدما في مكافحة الفساد، وتقدمت في درجات المؤشر بأربع نقاط مقارنة بالعام الماضي.

وأوصى التقرير المملكة بضرورة استغلال رئاستها لقمة العشرين لإنهاء جميع أشكال قمع الحريات السياسية، ودعم الشفافية والمحاسبة في الجهاز التنفيذي.

وخصص التقرير جزءا لتونس، إذ ذكر أنها تعاني من حالة جمود خلال السنوات الخمس الماضية في ما يتعلق بمؤشرات الفساد.

وحققت تونس 43 من أصل 100 نقطة في مؤشر مدركات الفساد.

وخلال الفترة التي ذكرها التقرير، أجرت تونس تعديلات قانونية من شأنها حماية المبلغين عن الفساد، وتحسين القدرة على الوصول للمعلومات، وإفساح المجال للمجتمع المدني وإرساء المحاسبة المجتمعية.

لكن هذه القوانين لم تكن كافية لتحسين موقع تونس في مؤشرات الفساد، وهو ما ترجعه المنظمة لعدم تطبيق القانون بشكل فعال.

وقال التقرير إن تطبيق القانون هو التحدي الأكبر أمام تونس في مكافحتها للفساد.

وأوصى بضرورة توفير الموارد المالية والبشرية لتقوية هيئة مكافحة الفساد، ومنحها المزيد من الاستقلال.

كما أرجع التقرير جمود موقف تونس لعدم محاسبة أي من المسؤولين السياسيين على الجرائم المتعلقة بالفساد أو رد أي من الأموال المنهوبة، وهو ما يرجع في جزء منه لغياب الاستقلال التام للقضاء.

ويعتمد المؤشر على تقييم الدول وفق مقياس من 100 نقطة، بحيث يقل الفساد كلما زادت أعداد النقاط التي حصلت عليها الدولة.

وشمل المؤشر 180 دولة، ثلثها فقط حصل على أكثر من 50 نقطة.

وقُسمت الدول إلى 6 مناطق، هي الأمريكتان وغرب أوروبا والاتحاد الأوروبي، والصحراء الأفريقية، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشرق أوروبا وآسيا الوسطي، وشرق آسيا والمحيط الهادي.

وكانت دول غرب أوروبا ودول الاتحاد الأوروبي هي الأقل فسادا، إذ حل في المراكز الخمسة الأولى الدنمارك، ثم نيوزيلندا، ثم فنلندا، ثم سنغافورة، ثم السويد.

ويركز مؤشر مدركات الفساد لعام 2019 على العلاقة بين السياسة والمال والفساد، ويستند على بيانات حول شفافية تمويل الحملات السياسية ووصول الجمهور الى عملية اتخاذ القرار.