تسببت الفيضانات والسيول التي شهدتها البلاد بالأسبوعين الأخيرين، بخسائر مالية أولية تقدر بحوالي 2 مليار شيكل، إذ ترجح تقارير شركات التأمين ارتفاع في قيمة الأضرار والخسائر الاقتصادية.

وتشير التقديرات إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى ميزانية بحوالي نصف مليار شيكل لإصلاح الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة، من شبكات الطرقات ومشاريع البنى التحتية، من شبكة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وشبكة الكهرباء والاتصالات الأرضية.

وقدر وكلاء شركات التأمين الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة بمبلغ مليار ونصف المليار شيكل، معظمها عن المركبات التي غرقت وجرفتها السيول والفيضانات، حيث قدمت إلى الآن أكثر من 50 ألف دعوى للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار والخسائر الخاصة بممتلكات المواطنين.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” أن الحديث يدور عن تقديرات أولية لقيمة الخسائر التي من المرجح أن ترتفع بعد مواصلة إحصاء وجرد الخسائر في مختلف القطاعات.

ولفت إلى أن نسبة عالية من الخسائر سجلت في الجليل وشمالي البلاد وتحديدا في مدينة نهرية، وذلك يعود إلى كميات ومنسوب الأمطار العالي الذي هطل خلال أيام، وهو رقم قياسي لأكثر من 50 عاما.

وتناقش الحكومة، في جلسة الأسبوعية، اليوم الأحد، موضوع الأضرار والخسائر جراء الفيضانات وتحديدا الخسائر في مدينة نهرية، وسيتم أيضا فحص منح مساعدة حكومية موسعة لصالح المدينة التي ضربتها العواصف، وكذلك لصالح السلطات المحلية الأخرى التي تكبدت بإضرار وخسائر.

وأحدثت الفيضانات والعاصفة التي ضربت البلاد، أضرار جسيمة للممتلكات الخاصة والعامة. في عشرات التجمعات السكنية تعرضت البنية التحتية لأضرار.

وجرفت الأمطار أجزاء من الطرق وتعرضت شبكات الصرف الصحي للتلف، كما انهارت الأسوار وتضررت شبكة الكهرباء والهواتف الأرضية وإشارات المرور.

وتقدر الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة، والتي ستلزم الحكومة والسلطات المحلية لإصلاحها قريبا، بمئات الملايين من الشواقل.

وسيتعين على الحكومة الحصول على إذن خاص من المحاسب العام في وزارة المالية، روني حزقياهو، لتحويل الأموال كمساعدات للسلطات المحلية المتضررة، وذلك بسبب وجود حكومة انتقالية ودون ميزانية معتمدة لعام 2020.

وتظهر البيانات التي تم جمعها من قبل مكاتب وكلاء التأمين، أن الأضرار المقدرة للممتلكات الخاصة تجاوزت حتى الآن 1.5 مليار شيكل. حيث تم تقديم حوالي 50 الأف دعوى تعويضات لشركات التامين، وتقدر الأضرار التي لحقت بالمركبات بحوالي 900 مليون شيكل، فيما تبلغ الأضرار بالمنازل والشقق 400 مليون شيكل، وقيمة خسائر المصالح التجارية حوالي 200 مليون شيكل.

تجدر الإشارة إلى أن الدولة لا تدفع تعويضات للمواطنين عن الأضرار التي تلحق بالممتلكات الخاصة والشقق والشركات ومحتوياتها والسيارات نتيجة للكوارث الطبيعية. لذلك، سيتم تعويض فقط أولئك الذين قاموا بالتأمين بشكل خاص على ممتلكاتهم من قبل شركات التأمين.