صادقت الكنيست على تمديد قانون الاعفاء حتى يوم 16.6.2020، ووصلنا بيان صادر عن الناطق الرسمي لسلطة التنفيذ والجباية عماد شخيدم، جاء فيه:"منح الإعفاء لمديونين محدودي الإمكانيات والذي لا يتوقع من إجراءات الجباية ازائهم أن تثمر عن فائدة حقيقية لأصحاب الدين جاء اقتراح القانون لمساعدة عشرات آلاف الأشخاص الذين فتحت ضدهم ملفات في دائرة الإجراء وأعلن عنهم كمديونين محدودي الإمكانيات وذألك قبل أكثر من 5 سنوات". 

وزاد البيان:"أحد الشروط الرئيسية لإعفاء هو دفع المديون للأقساط ضمن ملف الإجراء في 3 سنوات الأخيرة. اقتراح القانون يخص المديونين محدودي الإمكانيات المجردين من الأملاك. المديونين الذين يستوفون أمر دفع بالأقساط لكن استيفائهم له ايضا لا يؤدي لتحسين وضعهم. وذألك على إثر الحقيقة أن المديون لا يستطيع دفع الدين حتي بعشرات السنين ولذلك في تلك الفترة يضطر المديون تحمل عبئ التقيدات الكثيرة المفروضة عليه حسب القانون ، والتي لا تمكنهم من تحسين حياتهم والخروج إلى حياه جديده حسب الاقتراح يستطيع المسجل إعفاء المديون الذي كان محدود الإمكانيات خلال ال سنوات الأخيرة قبيل تقديم طلب الإعفاء , والذي مجموع ديونه على الاقل داخل وخارج دائرة الإجراء يشمل ديون غير قابلة للعفو يصل إلى (800.000ش ، ج او اقل لا توجد له أملاك ذات قيمه قابله للحجز بواسطة التسجيل او الحجر الحقيقي او للبيع .عدا المعاش او المدخول الآخر الذي يستحقه يستوفي امر الدفوعات الذي حدده المسجل خلال السنوات الثلاث قبل تقديم طلب الإعفاء أولا يوجد طلب اعلان افلاس معلق بالنسبة للمديون ولا يجري ضده إجراء أو لم يحسم ضده في نطاق إجراء تم اتخاذه بحقه وكذألك قدم المديون كشف ضريبة في الموعد المحدد . 

بعد تقديم الطلب وبعد تنفيذ مسجل دائرة الإجراء الفحص في سجلات الفحص وبعد مصادقته أن المديونين يستوفي على ما يبدو الشروط القانونية يتم نشر بلاغ بشان مباشرة إجراء منح العفو وذالك بواسطة سجلات الإعلام والصحف او بالمواقع ويتم ارسال بلاغ شخصي لكل صاحب دين او مستحق ذكره المديون في طلبه يقدم أصحاب الدين والفائزين الذين يعتقدون أن هنالك سبب بمنع إعطاء العفو للمديون ( حسب الأسباب المختلفة المذكورة في قانون الإفلاس او ان الإعفاء يسبب أضرار اقتصادية للفائز يقدم اعتراض للطلب ينضر مسجل دائرة | الإجراء للاعتراض ويقرر أن يعطي الإعفاء للمديون ، يعطي منح الإعفاء للمديون من كل دينه ويماثل مفعوله إعطاء الإعفاء بموجب قانون الإفلاس. 

كذالك تم تعديل شروط الانتساب لقانون الاعفاء من دينه 2.000.000 ش ج يمكنه الانتساب بشرط ان الدين الأساسي لا يعلو على 400.000 ش.ج .

ملاحظة: بعد دخول قانون الاعسار المالي في دائرة الاجراء فقد تم ابطال الإعلان عن "مديون محدود الإمكانيات "، كما ورد في البيان. 

الكلمات الدلالية :