شارك آلاف الأردنيين، الجمعة، بمسيرة حاشدة؛ لإسقاط اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل عام 2016.
يأتي ذلك استمراراً للمطالبات الشعبية التي بدأت منذ الأيام الأولى لتوقيع الاتفاقية، وبعد يومين فقط من إعلان عمان وتل أبيب عن بدء الضخ التجريبي للغاز.
وانطلقت المسيرة من أمام المسجد الحسيني، بالعاصمة عمان، وصولاً إلى ساحة النخيل (1 كم عن المسجد)، وسط تواجد أمني كثيف.
وحمل المشاركون في المسيرة، التي دعت لها الحركة الإسلامية وفعاليات شبابية وحزبية ونقابية مختلفة، لافتات كتب عليها عبارات منددة بالاتفاقية وأخرى تهاجم الحكومة الأردنية.
ومن أبرز ما كتبه المشاركون “اتفاقية الغاز احتلال”، و”غاز العدو احتلال“، و”لا تطبيع ولا تركيع.. شعب الأردن مش (ليس) للبيع”، “وتسقط كل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية”.
كما هتفوا: “ياللي طالع من صلاتك.. قوم دافع عن بلادك”، و”علا يا بلادي علا.. غاز العدو مذلة”، و”الشعب يريد إسقاط الاتفاقية”، وغيرها من الهتافات الأخرى التي هاجمت الحكومة الأردنية.
وتقدم المشاركين العديد من القيادات الإسلامية والحزبية وبرلمانيون، أبرزهم: مراد العضايلة أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، وعبد الله العكايلة رئيس كتلة الإصلاح النيابية (يقودها إسلاميون)، وزميله في الكتلة سعود أبو محفوظ، والقيادي الإسلامي سالم الفلاحات، وغيرهم من الشخصيات الأخرى.
وقال العكايلة، حول مذكرة نيابية جرى توقيعها سابقا لحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز، إذا لم تلغ اتفاقية الغاز: “إنها (المذكرة) للأسف ما زالت في أدراج الأمانة العامة للمجلس (مجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان)، وسنتحرك فوراً لتفعيلها”.
وتابع: “نطالب شعبنا بالتحرك جماهيرياً إلى الدوار الرابع (مكان وجود مقر الحكومة)؛ للمطالبة بإسقاط الحكومة”.
واعتبر بأن “التحرك السريع هو السعي لإسقاط الحكومة من خلال مجلس النواب، ومن خلال مد جماهيري يتحرك باتجاه الدوار الرابع، لإسقاط حكومة الرزاز التي نفذت هذه الاتفاقية”.
من جهته، أشار العضايلة إلى أن “الحكومة خانت الشعب الأردني الذي يرفض بالإجماع هذه الاتفاقية.. الحكومة تقف في وجه الشعب الأردني، والاتفاقية يجب أن توقف حتى لو بدأ سريان الغاز”.
وبين بأن “الاتفاقية تفرض التطبيع بالإكراه على الشعب الأردني.. نرفض هذه الاتفاقية وسنسقطها بإذن الله تعالى”.
والأربعاء، أعلن الأردن وإسرائيل بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من إسرائيل، تنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين الجانبين عام 2016.
وشهدت الاتفاقية معارضة شعبية وبرلمانية أردنية، آخرها توقيع 58 نائباً (من أصل 130) مذكرة؛ لإعداد مشروع قانون لإلغاء الاتفاقية، في 15 ديسمبر/ كانون الأول 2019.
وفي مارس/ آذار 2019، اتخذ مجلس النواب الأردني قراراً بالإجماع برفض اتفاقية الغاز، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا حينها بأن الاتفاقية “لا تتطلب موافقة مجلس الأمة (البرلمان بشقيه)”، لأنها موقعة بين شركتين وليس حكومتين.
وتنص الاتفاقية، التي جرى توقيعها في سبتمبر/ أيلول 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاماً، اعتباراً من يناير/ كانون الثاني 2020.
وحسب ما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، فإنها ستوفّر حوالي 300 مليون دولار من خلال شرائها الغاز الإسرائيلي، وذلك قياساً بشرائه من الأسواق العالمية.
ويملك الأردن بدائل عن إسرائيل لاستيراد الغاز، ممثلة بالغاز المصري الذي بدأ ضخه التجريبي منذ الربع الأخير 2018 للمملكة، إضافة إلى الغاز العراقي والجزائري.
