اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة والمخابرات، منزل القيادي في الداخل الفلسطيني، الدكتور سليمان أحمد اغبارية، وأجرت تفتيشا واسعا في المنزل بزعم البحث عن مواد متعلقة بمنظمة محظورة وتدعم الإرهاب، هي الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا عام 2015.
وصادرت القوات المقتحمة حواسيب وهواتف نقاله، وقامت بممارسات استفزازية لأهل المنزل.
وفي التفاصيل قال الدكتور سليمان أحمد، لـ “موطني 48”: “اقتحمت القوات منزلي ولم أكن فيه ورفضت زوجتي إدخالهم وبعد حضوري أبرزوا أمرا بالتفتيش وزعموا أن الأمر يتعلق بموجودات وأمور تتعلق بدعم منظمة محظورة، ويقصدون الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا، وتبين أن الوحدة التي تقوم بالعملية جاءت من منطقة القدس وتتبع شرطتها”.
وأضاف: “في الحقيقة هذا عمل بلطجي، حيث قاموا باقتحام المنزل وعاثوا فيه فسادا بطريقة استفزازية، كما قاموا باستفزاز الأقارب والأهل الذي تجمعوا حول المنزل ومنعوا دخولهم كما طوّقوا المنطقة التي يتواجد فيها المنزل”.
وأكد الدكتور سليمان: “نحن لا نخشى شيئا إلا الله، ونمارس عملنا في خدمة أبناء شعبنا وفق القانون، ولكننا نرفض هذه الأساليب الاستفزازية والاقتحامات التي تكررت في حقي عدة مرات”.
وختم الدكتور سليمان بالقول: “سنواصل عملنا في خدمة ديننا ووطننا وقدسنا وأقصانا ولن يثنينا الترهيب والملاحقات عن القيام بهذا الواجب”.

الدكتور سليمان أحمد في سطور
شغل الدكتور سليمان أحمد، العديد من المناصب القيادية، حيث كان نائبا لرئيس بلدية أم الفحم لعدة سنوات كما شغل منصب رئيس البلدية بعد اعتزال الشيخ رائد صلاح العمل البلدي عام 2001، كما كان الدكتور سليمان مسؤولا للعلاقات الخارجية في الحركة الإسلامية قبيل حظرها بقرار إسرائيلي في السابع عشر من تشرين ثاني عام 2015، وتولى مسؤولية ملف القدس والمسجد الأقصى خلال مسؤولياته القيادية في الحركة الإسلامية، وقد اعتقلته المؤسسة الإسرائيلية عدة مرات وقضى محكومية بالسجن 22 شهرا، في الملف المعروف بـ “رهائن الأقصى”، كما اعتقل في ملف “عشاق الأقصى” نحو سنة بين السجن الفعلي والإقامة الجبرية.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الدكتور سليمان مع ثلة من إخوانه، على مراحل مختلفة في آذار/مارس ونيسان/أبريل من العام 2017، ثم أطلقت سراحهم، بشروط مقيدة منها السجن المنزلي، بعد عدة شهور من الاعتقال.
وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد تقدمت بشهر أيار/ مايو 2017، بلوائح اتهام، ضد كل من: القيادي في الداخل الفلسطيني الدكتور سليمان أحمد واخونه، وزعمت النيابة الإسرائيلية إن المعتقلين ينتمون إلى حركة “إرهابية” هي الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيليا، وانهم واصلوا نشاطاتها بعد حظرها عام 2015، وقاموا بدعم العديد من المشاريع في القدس والمسجد الأقصى، منها إفطار الصائم ومشروع الأضاحي ودعم العائلات المستورة، بالإضافة إلى قيامهم بدعم بناء مسجد في قرية ترشيحا وآخر في منطقة النقب، وغيرها من المشاريع التي بلغ عددها بحسب لائحة الاتهام 30 مشروعا.

الكلمات الدلالية :