الاحد 10 نوفمبر 2019 08:08 م بتوقيت القدس
أغلقت محطات وقود عدة مع استمرار الاحتجاجات في محافظات لبنانية، أمس السبت، أبوابها مع انتهاء المخزون لديها وصعوبة القدرة على الشراء من المستوردين بالدولار.
وحذر رئيس نقابة أصحاب المحطات سامي البراكس، من أنه إذا لم يتم التوصل إلى حل "سنضطر لأن نوقف استيراد المشتقات النفطية، ونغلق كافة المحطات ونجلس في بيوتنا".
كما هددت نقابة المستشفيات اللبنانية بأن المستشفيات ستتوقف عن استقبال المرضى ليوم واحد في منتصف الشهر الحالي كإجراء تحذيري، في حال لم تستجب المصارف في مهلة أسبوع لطلبها تسهيل تحويل الأموال بالدولار لشراء مستلزمات طبية.
وتأتي هذه التطورات مع استمرار الاحتجاجات في أكثر من منطقة لبنانية للتنديد بفساد الطبقة السياسية وتردي الأوضاع المعيشية، إذ نفذ محتجون اعتصاما أمام مقر وزارة الخارجية والمغتربين، كما تظاهر آخرون أمام قصر العدل في العاصمة تأكيدا على صون الحريات، كما نظم اعتصام أمام مطمر للنفايات جنوبي بيروت.
وسعت جمعية المصارف اللبنانية بعث تطمينات للمودعين وقالت إن أموال المودعين محفوظة وإنه لا داعي للهلع، وذلك وسط مخاوف من انهيار اقتصادي ومالي، في حين حذرت محطات الوقود والمستشفيات من أزمة إمدادات وارتفاع الأسعار، بالمقابل استمرت الاحتجاجات المنددة بفساد الطبقة السياسية وتردي الأوضاع المعيشية.
وقال رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير، في مؤتمر صحافي، يوم السبت، إن "أموال المودعين محفوظة ولا داعي للهلع"، في محاولة لتهدئة المخاوف المتعلقة بالقيود على بعض عمليات السحب والتي فرضت منذ خروج احتجاجات على مستوى البلاد.
ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى بحث اتخاذ إجراءات لتأمين حاجات المواطنين، في اجتماع عقد، أمس السبت، مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف صفير إضافة إلى عدد من الوزراء.
ويواجه لبنان بالفعل أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990، وقد تفاقمت هذه الأزمة بسبب موجة احتجاجات ضد النخبة الحاكمة في 17 تشرين الأول/ أكتوبر، أدت لاستقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، في 29 تشرين الأول.
وتحاول البنوك منذ أن عاودت فتح أبوابها قبل أسبوع تفادي هروب رؤوس الأموال بمنع معظم التحويلات النقدية إلى الخارج، وفرض قيود على السحب بالعملة الصعبة، رغم أن مصرف لبنان المركزي لم يعلن عن أي قيود رسمية على رؤوس الأموال.
وجاء المؤتمر الصحافي لصفير بعد اجتماع مع الرئيس ميشال عون، ووزيري المالية والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان ومسؤولين آخرين بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد.
وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، قال مستوردو الوقود والقمح والأدوية إنهم يواجهون صعوبات في تأمين العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد.
لكن قناة الجديد نقلت عن وزير الاقتصاد اللبناني منصور بطيش، قوله إن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أكد أن "اعتمادات النفط والدواء والطحين مؤمنة".
وقال صفير في المؤتمر الصحافي بعد الاجتماع "الطلب إلى حاكم مصرف لبنان، بالتعاون مع جمعية المصارف، تيسير الحاجات اللازمة للمودعين ولا سيما منهم صغار المودعين، للمحافظة على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى التسهيلات اللازمة لتأمين ديمومة عمل القطاعات الإنتاجية".
بدوره، قال رئيس جمعية المستهلك غير الحكومية زهير بور أن "التجار الكبار الذين باتوا غير قادرين على الحصول على الدولارات من المصارف يتلاعبون بدورهم بالأسعار، ويبيعون بضائعهم للتجار الصغار بسعر الصرف الذي يناسبهم".
وأضاف المتحدث "نتلقى الكثير من الشكاوى أن البلد في مرحلة فوضى بالأسعار"، مشيرا إلى ارتفاع بنسبة مختلفة مس العديد من المواد الأساسية مثل البيض واللحوم والأجبان والألبان والخضار.
