أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، أمرا بطرد ممثل منظمة "هيومن رايتس ووتش" في البلاد، عمر شاكر، وذلك بداعي دعمه لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها (BDS).

ورفض القضاة نيل هاندل ونوعام سولبرغ وياعيل فيلنر التماس شاكر والمنظمة الحقوقية، وقرروا أن "لا شائبة تعتور قرار وزير الداخلية، أرييه درعي، في عدم تجديد تصريح المكوث لشاكر في إسرائيل".

وتضمن القرار أن "وزير الداخلية عمل ضد إنسان يثير مجمل نشاطه شكوكا حقيقية في أنه يستغل مكوثه في إسرائيل بشكل سيئ لصالح حركة المقاطعة ضدها".

من جهته أكد شاكر أن قرار طرده هو قرار سياسي، وأنه جزء من محاولة إسكات منظمات حقوق الإنسان الناشطة في البلاد.

وجاء أن شاكر طلب وقف عملية الطرد، وذلك في إطار الاستثناء الذي يتيح لوزارة الخارجية منع دخول أو منع طرد ناشط مقاطعة في حال الخشية من المس بعلاقات إسرائيل الخارجية، مثلما كانت تنوي إسرائيل اتخاذه تجاه عضوي الكونغرس الأميركي، إلهان عمر ورشيدة طليب، قبل تدخل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وكانت قد صادقت المحكمة المركزية في القدس، في نيسان/ أبريل الماضي، على قرار إلغاء تصريح العمل والمكوث لشاكر، وهو يحمل الجنسية الأميركية، بادعاء أنه سبق وأن عبر عن دعمه لحركة المقاطعة. وفي أيار/ مايو ألغى وزير الداخلية، أرييه درعي، تصريح المكوث بادعاء أن "نشاطه ضد إسرائيل"، بناء على توجيهات من وزارة الشؤون الإستراتيجية التي ادعت أن "شاكر ينشر تغريدات مجددا وينشر مضامين حركة المقاطعة ضد إسرائيل"، وعندها لجأ شاكر إلى المحكمة العليا.

وكان المدير العام لـ"هيومن رايتس ووتش"، كنت روت، قد حذر إسرائيل من طرد شاكر. وفي تموز/ يوليو صرح لصحيفة "هآرتس" أن طرد إسرائيل لممثلين فيها وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 يجعلها تنضم إلى دول مثل كوريا الشمالية وفنزويلا وكوبا والسودان وإيران التي لجأت إلى إجراءات مماثلة.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية تقود حملة تهدف إلى إسكات هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوق إنسان محلية، ومنع الإسرائيليين من الحصول على معلومات بشأن ما يحصل حولهم.

واعتبر المحامي ميخال سفارد، الذي يمثل شاكر، أن طرده هو هجوم على كل منظمات حقوق الإنسان، وعلى القدرة على حماية حقوق الإنسان في سياق الاحتلال، تحت شعار مكافحة مقاطعة إسرائيل.

واعتبر السفير الإسرائيلي السابق، إيلان باروخ، أن القرار يأتي لدوافع سياسية، وخلافا للمصالح السياسية. أما السفير السابق، ألون ليئيل، فقال إنه يجب تأجيل المداولات بهذا الشأن إلى حين تتخذ الحكومة الإسرائيلية الجديدة قرارها.