أعلنت مفوضية حقوق الإنسان السودانية، الثلاثاء، أن سجلات الشرطة أظهرت مقتل 85 شخصا في عملية أمنية استهدفت المتظاهرين في حزيران/يونيو الماضي، وهي حصيلة أقل من تلك التي أعلنها آنذاك قادة الحركة الاحتجاجية.
وفي الثالث من حزيران/يونيو، هاجم مسلحون ببزات عسكرية اعتصاما استمر لأسابيع خارج مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم وأطلقوا النار على المحتجين وضربوهم، في عملية شكّلت صدمة بالنسبة للمراقبين الدوليين.
وذكر “تحالف الحرية والتغيير” الذي قاد الاحتجاجات أن 127 شخصا على الأقل قتلوا وجرح المئات في العملية الأمنية التي استمرت لعدة أيام.
لكن المفوضية القومية لحقوق الإنسان، وهي هيئة حكومية، أعلنت أن سجلات الشرطة تظهر مقتل 85 شخصا في العملية.
وقالت رئيسة المفوضية حريه إسماعيل للصحافيين في الخرطوم: “وفق سجلات الشرطة، فإن 85 شخصا قتلوا و239 جرحوا في الفترة من الثالث من حزيران/يونيو وحتى 12 منه”.
وأشارت إلى أن القوات التي فرّقت الاعتصام كانت ترتدي زي الشرطة و”قوات الدعم السريع” شبه العسكرية.
وأضافت أن هذه “القوات استخدمت القوة المفرطة، كما أنها لم تطلق إنذارا لمن هم داخل منطقة الاعتصام الذي كان تجمعا سلميا وقانونيا”.
واعتبرت أن “ما حدث انتهاك خطير لحق الحياة، ومن قاموا به مسؤولون جنائيا” وقد تتم محاكمتهم.
وجاءت تصريحات رئيسة المفوضية بعد يومين من تشكيل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لجنة تحقيق مستقلة مكونة من سبعة أشخاص، استجابة لمطالب تحالف الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات.
وكانت لجنة التحقيق التي شكلها المجلس العسكري الذي عزل الرئيس السوداني عمر البشير خلصت إلى أن أفرادا من قوات الدعم السريع تورطوا في عملية فض الاعتصام الدامية.
وشدد المجلس العسكري حينها على أنه لم يأمر بفض الاعتصام، بل أمر بعملية شاركت فيها قوات الدعم السريع لتطهير منطقة قريبة من المجرمين.
وفي تموز/يوليو، كشف النائب العام الذي ترأس لجنة التحقيق تلك أن لواء من قوات الدعم السريع أمر عقيدا بفض الاعتصام رغم أنه لم يتلق أوامر بهذا الشأن من جهات عليا.