أمرت المحكمة الجنائية الدولية، امس الاثنين، مدعيتها العامة مرة ثانية بإعادة النظر بشأن ملاحقة إسرائيل في قضية هجومها الدامي على أسطول مساعدات كان متوجها لقطاع غزة عام 2010. 

وفي عام 2014، قررت المدعية العامة، فاتو بنسودا، عدم ملاحقة إسرائيل، معتبرة أن الوقائع "ليست على درجة كافية من الخطورة" ولو أنها رأت "من المنطقي الاعتقاد" بأن جرائم حرب ارتكبت ربما في الهجوم الذي نفذته وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية، وأودى بحياة 10 نشطاء أتراك. 

وأكدت بنسودا قرارها عام 2017، بعدما أمرتها المحكمة الجنائية بمعاودة النظر في موقفها. 

لكن قضاة الاستئناف أمروها، اليوم الاثنين، بأن تدرس مرة جديدة مسألة إحالة إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في هذه القضية. 

وقالت رئيسة محكمة الاستئناف، سولومي بالونغي بوسا، للمحكمة: "على المدعية أن تعيد النظر في قرارها بحلول 2 ديسمبر المقبل"، مضيفة أن غالبية القضاة أيدوا هذا القرار فيما عارضه اثنان. 

وفي 31 مايو 2010، تعرض أسطول نظمته جمعية تركية مقربة من حكومة الرئيس، رجب طيب أردوغان، لهجوم من قوات خاصة إسرائيلية، فيما كان في المياه الإقليمية في طريقه إلى قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي. 

وقتل في الهجوم 9 أتراك على متن سفينة "مافي مرمرة"، وتوفي تركي عاشر لاحقا متأثرا بجراحه، ما أدى الى تدهور العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل. 

وضم الأسطول ثماني سفن على متنها 70 راكبا من نحو 40 بلدا، وكان الهدف المعلن منه نقل مساعدات إلى غزة ولفت أنظار المجتمع الدولي إلى عواقب الحصار. 

وانتهى التوتر بين البلدين بتوقيع اتفاق في يونيو 2015، دفعت إسرائيل بموجبه تعويضات بقيمة 20 مليون دولار (18 مليون يورو) لعائلات القتلى، كما قدمت اعتذارا رسميا عن الهجوم وسمحت لأنقرة بتوزيع مساعدات إنسانية في غزة عبر الموانئ الإسرائيلية.

الكلمات الدلالية :