قال رئيس الوزراء، محمد اشتية، اليوم الإثنين، إن الشرطة الفلسطينية اعتقلت عدة أشخاص، للتحقيق معهم في قضية مقتل الشابة إسراء غريب من بيت لحم، مؤكدا أن التحقيق مازال مستمرا.

وأتت تصريحات اشتية خلال كلمته في افتتاح اجتماع الحكومة اليوم، حيث لم يحدد اشتية عدد الموقوفين حتى الآن، أو صلة قرابتهم بإسراء، لكنه قال: "ننتظر نتائج الفحوصات المخبرية، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق حال استكماله".

وأُقيم اليوم اعتصام أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله، تزامنًا مع جلسة الحكومة، طالب خلاله المعتصمون بكشف ملابسات وفاة إسراء، وتعديل القانون بما يضمن حماية النساء.

وشارك في الوقفة، عشرات النسوة من مختلف المؤسسات النسوية والحقوقية، للمطالبة بتسريع إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، حيث رفعن لافتات للمطالبة بمناهضة العنف، وتوفير الحماية للمرأة.

وقالت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، إن الحكومة ستضع جملة من الخطوات التي ستؤسس لنظام متكامل يحمي نساءنا، واستكمال العمل على قانون حماية الأسرة بالقريب العاجل.

وأكدت حمد خلال وقفة دعا لها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات النسوية والحقوقية، اليوم الإثنين، بخصوص قضية المرحومة إسراء غريب، أمام مقر مجلس الوزراء، أن الحكومة ناقشت اليوم، مجريات وحيثيات وفاة المغدورة غريب، وسيتم مكاشفة المجتمع الفلسطيني على كل حيثيات ونتائج التحقيق، وستكون الحقيقة واضحة للجميع، وسنحاكم المجرم، إن كان هناك جريمة.

وتابعت "كما ناقشنا أيضا نظام الحماية الاجتماعية، وتم الحديث عن وضع سياسات اجتماعية واقتصادية وتربوية وثقافية وتعليمية ونظام اجتماعي ضامن، يكرس التكامل ما بين الأنظمة والسياسات بمجموعها، ويخرج برؤية توعوية كاملة تحمي المجتمع الفلسطيني".

وبينت أن الحكومة شريكة مع المجتمع المدني لمحاربة العنف، وحماية المرأة، ومع إظهار الحقيقية كاملة دون مواربة أو رياء.

في هذا السياق، طالبت أمين سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، منى الخليلي، بالتسريع في إصدار قانون حماية الأسرة من العنف، وتعزيز الوعي المجتمعي باتجاه رصد وتوثيق والإبلاغ عن حالات العنف.

كما طالب بيان صادر عن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات النسوية، بسرعة إصدار قانون حماية الأسرة من العنف، ومراجعة مكونات منظومة الحماية الاجتماعية وما تتضمنه من إجراءات، ورفع مستوى التنسيق بين الشركاء بهدف توفير الحماية اللازمة للنساء والفتيات وتعزيز المحاسبة والمساءلة، ومراجعة عمل مراكز الحماية وتوحيد المقاربات والتدخلات، وتفعيل أدوات الوقاية من العنف من خلال تطوير أنظمة التعليم، وتبني سياسات وتدابير فاعلة مستندة للقانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.

كما طالب البيان بتعزيز الوعي المجتمعي باتجاه رصد وتوثيق والإبلاغ عن حالات العنف، ورفع مستوى الوعي الأسري من خلال وضع برامج موجهة تستند إلى مبدأ المساواة بين الجنسين، وهذا يتم بتكامل العمل ما بين المؤسسة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

وفي هذا السياق، عقدت اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة اجتماعا طارئا، اليوم الإثنين، في مقر وزارة شؤون المرأة، لمناقشة قضية جريمة قتل النساء، إثر مقتل الشابة غريب.

وتدارس أعضاء اللجنة مجموعة من التوصيات تمحورت مجملها حول إقرار القوانين وبشكل خاص قانون حماية الأسرة من العنف، وأهمية تنفيذه وتطبيقه، وإجراء مراجعة شاملة لمنظومة الحماية الاجتماعية بكافة مكوناتها، وإحداث التطوير المطلوب لتفعيلها، وأهمية السرعة والدقة في إجراء التحقيق وإعلان نتائجه للجمهور، ودراسة مسببات العنف وأهمها الوضع الاقتصادي.

الكلمات الدلالية :