ارتفع عدد قتلى غارات النّظام السوري وروسيا، مساء يوم السبت، على محافظة إدلب، شمال غرب سورية، وبلغ 11 مدنيا على الأقل، بينهم أم مع أطفالها الستّة، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوات النظام استهدفت بقصف جوي، قرية دير شرقي القريبة من مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي، في إطار التصعيد المستمر منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مؤكدا أن من بين القتلى امرأة وستة من أطفالها، عمر أصغرهم أربع سنوات وأكبرهم لم يتجاوز 18 عاما.

وقُتل أربعة مدنيين آخرين بغارات روسية على مناطق عدة في ريف إدلب الجنوبي، بحسب المرصد.

وذكرت "فرانس برس" أن مصورا متعاونا معها شاهد في قرية دير شرقي، شابا يحمل جثة طفلة لونت الدماء شعرها الطويل بعدما أصيبت في رأسها، وقال إن مسعفين من الخوذ البيضاء (الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل) عملوا على انتشال جثة فتى تفحمت تحت الأنقاض.

ومنذ نهاية نيسان/ إبريل، تتعرض مناطق في إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة، تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وتنتشر فيها فصائل أخرى معارضة أقلّ نفوذا، لقصف شبه يومي من قبل النظام وحليفه الروسي، تسبب بمقتل أكثر من 850 مدنيا، وفق المرصد.

وجاءت حصيلة قتلى السبت غداة مقتل 17 مدنيا، 15 منهم جراء غارات روسية استهدفت تجمعا للنازحين في المنطقة ذاتها.

وأبدت الأمم المتحدة السبت "قلقها البالغ" إزاء استمرار العنف. وأفاد المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الإقليمي، ديفيد سوانسون، لفرانس برس بأن "استمرار الاشتباكات والقصف والغارات الجوية، بما في ذلك استخدام البراميل المتفجرة، بلا هوادة" في إدلب ومحيطها "يعيق عمليات الإغاثة الإنسانية".

ودفع التصعيد أكثر من 400 ألف شخص إلى الفرار، وفق الأمم المتحدة. وقال سوانسون إن العديد من هؤلاء نزحوا خمس مرات على الأقل، وفي الأسبوع الأخير نزحت عشرات العائلات يوميا باتجاه مناطق أكثر أمنا.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية نددت، يوم الثلاثاء الماضي، "باستمرار الغارات العشوائية للنظام وحلفائه في إدلب"، وقال متحدث باسمها في بيان "تدعو فرنسا إلى وقف فوري للأعمال القتالية في محافظة إدلب وتذكر بالمسؤولية الخاصة التي تقع على عاتق حلفاء النظام السوري في تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار".

ومنطقة إدلب ومحيطها مشمولة باتفاق روسي تركي منذ أيلول/ سبتمبر 2018، نصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل، كما يقضي بسحب الفصائل المعارضة أسلحتها الثقيلة والمتوسطة وانسحاب المجموعات الجهادية من المنطقة المعنية. لكن لم يتم تنفيذه.

الكلمات الدلالية :