رفضت محكمة الاحتلال في مدينة حيفا، اليوم الخميس، طلب طاقم الدفاع عن رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح السماح بأداء صلاة العيد وفتح نوافذ زمنية في قيده الإلكتروني خلال عيد الأضحى المبارك، الذي يحلّ يوم الأحد القادم.

وقال محامي الشيخ خالد زبارقة: "قمنا بتقديم طلب للمحكمة، يتيح للشيخ رائد صلاح أداء صلاة العيد من الساعة الخامسة فجرا وحتى السابعة والنصف صباحا، غير أن المحكمة رفضت ذلك امتثالا لاعتراض النيابة".

وأضاف زبارقة، أن الاحتلال سمح بأن يقوم الشيخ رائد فقط بزيارة أقاربه من الدرجة الأولى، أيام عيد الأضحى المبارك من الساعة الـ 12 ظهرا وحتى الخامسة مساء وذلك بحسب قائمة معدة سلفا بأسماء الأقارب وتحديد يوم زيارتهم.

وعقّب زبارقة، عضو طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، على قرار المحكمة بالقول: "نستهجن أولا إصدار هذا القرار بكل غيابي وبدون عقد جلسة للأطراف المعنية والاستماع إلى مرافعتها، وهذه هي إحدى المعضلات المركزية في كل ما يتعلق بملف الشيخ رائد، حيث يبدو أن القرارات عبارة عن “قوالب جاهزة” تعكس طبيعة التعامل مع هذا الملف".

وتابع المحامي، أن منع الصلاة نقطة أخرى مهمة تتمثل في منع الشيخ رائد من أداء صلوات الجماعة في المسجد وصلوات الجمع وصلوات العيد، منذ يوم اعتقاله بتاريخ 15/8/2017 ولغاية الآن، بالرغم من مضي قرابة العامين على هذا الملف وهو على وشك الانتهاء من التداول في المحاكم.

وبحسب المحامي، فإننا اثبتنا أن هذا الملف لا يستند الى أسس قانونية وهو ضعيف جدا، رغم كل ذلك ما زالت النيابة والمحاكم الإسرائيلية على اختلاف درجاتها، ومن خلفهم المخابرات الاسرائيلية والحكومة الإسرائيلية، تلاحق الشيخ رائد صلاح وتحاول ان تمنع تواصله مع الجمهور بأي ثمن وبدون مستند قانوني.

وفي وقت سابق الثلاثاء، وافقت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، على طلب نيابة الاحتلال، تمديد القيد الإلكتروني، على الشيخ رائد صلاح، لمدة 3 أشهر إضافية.

يذكر أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي أوقفت الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم منتصف أغسطس/آب الماضي 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له".

وأمضى صلاح 11 شهرا في السجن الفعلي، قبل أن يتم الافراج عنه إلى سجن منزلي، ضمن شروط مشددة للغاية.

كما شملت اللائحة اتهامه بـ"دعم وتأييد منظمة محظورة، وهي الحركة الإسلامية، التي تولى رئاستها حتى حظرها إسرائيليا" قبل أكثر من 3 أعوام.

وكان الاحتلال حظر الحركة الإسلامية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015؛ بدعوى "ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل".

الكلمات الدلالية :