قال المراسل الصحفي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أليؤر ليفي أن إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن وقف كافة الإتفاقيات مع اسرائيل لم يكن الأول من نوعه، إذ اتخذت السلطة الفلسطينية قرارات مشابهة خلال الأعوام الماضية، ولكن جميعها ما زالت على الورق ولم تنفذ.
وادعى ليفي أنه نقل عن مسؤولين فلسطينيين تقديراتهم أن هذه المرة ستكون مشابهة للمرات السابقة، وأنه لن يكون هنالك أي تغيير حقيقي في العلاقة بين السلطة الفلسطينية واسرائيل.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن بالأمس في ختام اجتماع للقيادة الفلسطينية عن وقف كافة الإتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي، وأضاف عباس أنه تقرر تشكيل لجنة بدءاً من اليوم لدراسة كيفية تطبيق هذا القرار.
من جانبه، قال عمر الغول مستشار رئيس السلطة أن قرار محمود عباس وقف العمل بالاتفاقات مع اسرائيل يتضمن التنسيق الأمني.
وقال الغول إن الرئيس عباس يعني وقف كل الاتفاقيات، بما فيها التنسيق الأمني مع اسرائيل.
وقالت مصادر مطلعة إنه سيتم تشكيل لجنة تضم أعضاء في اللجنة التنفيذية، ومن الجهات ذات العلاقة، لتحديد آلية تنفيذ القرار التي يتوقع أن تكون على مراحل وخطوات.
كما أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح أسامة القواسمي أنه لا رجعة عن قرار وقف العمل بجميع الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي.
جاء ذلك بعدما قال عباس في ختام اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية مساء أمس الخميس إن القيادة لن ترضخ للإملاءات وفرض الأمر الواقع، متهما إسرائيل بممارسة سياسة التطهير العرقي بحق الفلسطينيين، ومعلنا وقف العمل بالاتفاقات عملا بقرار المجلس المركزي الفلسطيني.
وسبق أن قرر المجلس المركزي في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2018 إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع اسرائيل.
و قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن إعلان رئيس السلطة محمود عباس وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الكيان الإسرائيلي خطوة في الاتجاه الصحيح، وتتوازى مع متطلبات المرحلة الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية.
واعتبرت الحركة في بيان لها القرارات تصحيحا لمسارات خاطئة لطالما حرفت المسار السياسي الفلسطيني وأوصلت القضية الفلسطينية إلى هذه المرحلة الصعبة.
وبينت أن ما يتطلع إليه شعبنا هو إجراءات عملية حقيقية عاجلة تترجم هذه القرارات إلى أفعال، وفي إطار برنامج عملي يبدأ بإعلان فوري عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، ووقف التنسيق الأمني مع اسرائيل، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة.
يأتي ذلك عقب أيام من هدم قوات اسرائيلية لعشرات الوحدات السكنية في حي وادي الحمص ببلدة صورباهر بالقدس المحتلة، وهي في المناطق الخاضعة للسلطة وفق اتفاقية أوسلو التي وقعتها منظمة التحرير مع "إسرائيل".
