عبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، امس الثلاثاء، عن قلقة البالغ، من إجراءات الحكومة اللبنانية التي من شأنها أن تؤدي إلى إغلاق المؤسسات التي يملكها لاجئون فلسطينيون أو ملاحقة العمال الفلسطينيين ومنعهم من العمل على امتداد الأراضي اللبنانية.

وقال المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف في تقرير موجز له، إن خطة العمل اللبنانية تنذر بتفاقم معاناة اللاجئين الفلسطينيين وتتجاهل خصوصية قضيتهم.

وقالت مسؤولة الاتصال والإعلام في المرصد الأورومتوسطي "سيلين يشار" إن استمرار وزارة العمل اللبنانية في إجراءاتها الحالية يشير إلى تجاهلها الخصوصية التي يتمتع بها اللاجئون الفلسطينيون بموجب تعديل القانونين 128 و129 اللذين أقرهما المجلس النيابي، إذ تصنفهم الوزارة عمالًا أجانب متجاهلة ما نص عليه التعديلان من الحفاظ على خصوصية العامل الفلسطيني وعدم معاملته بالمثل.

وأشارت "يشار"  إلى أن القانون اللبناني وفي ضوء تعديل قانوني العمل والضمان الاجتماعي رقم 128 و129 الذي أصدره البرلمان اللبناني عام 2010، بات يعامل اللاجئ الفلسطيني كفئة خاصة من العمال الأجانب، وله وضعية قانونية تختلف عن باقي الجنسيات.

وأوضح المرصد أنه رغم أن لبنان كان من الدول المصادقة على معظم بنود بروتوكول الدار البيضاء عام 1965، الذي ينص على ضرورة معاملة الفلسطينيين في الدول العربية التي يقيمون فيها معاملة شعوبهم في إقامتهم وسفرهم وتيسير فرص العمل لهم مع احتفاظهم بالجنسية الفلسطينية، فقد بقي اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يعاملون كأجانب محرومين من أبسط الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية من حيث العمل والملكية، وما يتفرع عنهما من حقوق كثيرة.

وبيّن أنه رغم أن لبنان أكد في مقدمة دستوره على احترامه للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن واقع الحال يشير إلى خلاف ذلك.

ووفقًا لأرقام وكالة الغوث، تقدّر أعداد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بنحو 400 ألف لاجئ، يعيش منهم -وفق الإدارة العامة لدائرة الإحصاء المركزي اللبناني- 174 ألف لاجئ في 12 مخيمًا تابعين لـ "أونروا".

وتفيد التقارير أنّ نحو 36% من الشباب الفلسطيني في لبنان يعاني من أزمة البطالة.

وبحسب متابعة الأورومتوسطي، وصلت نسبة الفقر في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى 89,1 % والبطالة إلى 56%، ويُحرم اللاجئ الفلسطيني في لبنان من ممارسة أي حق مدني أو اجتماعي، ويُمنع من التقدم إلى ما يزيد على 20 وظيفة بسبب بعض القوانين العنصرية.

وذكر الأورومتوسطي أنّ اللاجئين الفلسطينيين في لبنان محرومون من حيازة الممتلكات أو وراثتها والحصول على التعليم المجاني والخدمات الصحية. كما أنّ الدولة اللبنانية تحرم اللاجئين الفلسطينيين من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بذريعة أن منحهم تلك الحقوق من شأنه أن يشكل تمهيدًا لتوطينهم الدائم في لبنان.

وطالب الأورومتوسطي السلطات اللبنانية باحترام الاتفاقيات الدولية التي أقرت للاجئين حقوقهم الأساسية ومنها حرية العمل دون تقييد أو منع، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية واتفاقية القضاء على كافة أشكال التميز العنصري التي نصت مجتمعة على ضرورة إعطاء اللاجئين الحرية الكاملة في ممارسة نشاطهم الاقتصادي، والسماح لهم بتقلد الوظائف والأعمال الحرة بحرية كاملة.

وحثّ المرصد الحقوقي الدولي الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في مجال حقوق اللاجئين على ممارسة الضغط اللازم على السلطات اللبنانية لتمكين اللاجئين الفلسطينيين من ممارسة أعمالهم دون ملاحقة من قبل سلطات البلاد.