قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر يوم الجمعة إن المصالحة الفلسطينية "تبدأ بوقف إجراءات السلطة ضد قطاع غزة".
وأكد بحر، خلال مشاركته في مسيرات العودة شرقي مدينة رفح، دعم المجلس للمصالحة على قاعدة الثوابت، داعيًا السلطة بالبدء الفوري بالمصالحة من خلال وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وفك الحصار عن القطاع، وإرجاع رواتب الشهداء والأسرى.
وطالب منظمة التحرير بسحب اعترافها بالاحتلال الإسرائيلي، "لأن خيار شعبنا الفلسطيني وقراره هو لا اعتراف ولا صلح ولا استسلام".
وقال إن: "تلك اللاءات الثلاث التي كانت خيار الجامعة العربية في مؤتمر الخرطوم ما زالت هي خيارات شعبنا الفلسطيني في ظل تخلي عدد من الدول العربية عن تلك المبادئ".
وحمّل بحر الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية ما سيترتب على اغتيال الشهيد محمود الأدهم، أمس الخميس شمالي القطاع، والخطوات التي ستتخذها المقاومة في إطار الرد على تلك الجريمة.
ودعا غرفة العمليات المشتركة للرد المناسب على تلك الجريمة، مضيفًا أن "قواعد الاشتباك ستفرضها المقاومة".
واستهجن بحر استمرار التطبيع العربي والهرولة لزيارة الاحتلال، معتبرًا ذلك "خيانة عظمى للقضية الفلسطينية".
ورأى أن "التنسيق الأمني الخياني هو من أعطى الضوء الأخضر لبعض المطبعين من القيادات العربية"، وفق قوله.
وأكد بحر أن "فصائل المقاومة لن تساوم الاحتلال على كسر الحصار عن شعبنا في غزة، واتخذت قرارًا بالإجماع لإنهاء الحصار بكافة الوسائل المتاحة لشعبنا".
وأشار إلى أن مسيرات العودة مستمرة ولن تتوقف بدون تحقيق أهدافها كاملة بفك الحصار بشكل نهائي.
وثمّن الجهود المصرية في التحفيف عن شعبنا، والعمل على فك الحصار، وتثبيت وقف إطلاق النار مع الاحتلال.
وأشار إلى أن المقاومة قادرة على حماية شعبنا وقضيتنا من المؤامرات وإفشال مخططات الاحتلال وأعوانه.
