أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا في الجزائر، بإيداع الوزير السابق السعيد بركات الحبس المؤقت بتهم ترتبط بفترة عمله في منصب وزير التضامن الوطني بين الأعوام 2010 و2012.

وذكرت الإذاعة الجزائرية، أن "بركات (71 سنة) متهم بتبديد أموال عامة وإبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به والتزوير في محررات عامة حين كان وزيرا للتضامن الوطني والأسرة".

وأمر مستشار المحكمة العليا يوم الأحد الماضي، بحبس الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم جمال ولد عباس، وبالتهم ذاتها في فترة عمله في وزارة التضامن بين الأعوام 1999 و2010.

وكان المسؤولان يتمتعان بالحصانة البرلمانية التي تمنع متابعتهما أمام القضاء كونهما كانا عضوين في مجلس الأمة، إلا انهما تنازلا عن الحصانة في يونيو الماضي.

ومنذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل الماضي تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة، بدأت حملة محاربة فساد طالت مسؤولين كبارا ورجال أعمال مرتبطين بالسلطة.