بعد نحو 3 أشهر من المفاوضات التي أعقبت سقوط الرئيس عمر البشير، نجح المجلس العسكري الانتقالي و”قوى إعلان الحرية والتغيير” في السودان، في التوصل إلى اتفاق حول ترتيبات الحكم لفترة انتقالية تمتد لثلاث سنوات، في تسوية وجدت ترحيباً كبيراً في الشارع ولدى معظم القوى السودانية، باستثناء اعتراضات ضعيفة. غير أن التفاؤل الذي ساد بعد هذه التسوية التي أتت برعاية أفريقية وإثيوبية، يبقى رهناً بتطبيق الاتفاق، خصوصاً أن المجلس العسكري سبق له أن تراجع عن اتفاق سابق مع قوى المعارضة بل قام بفضّ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو/حزيران الماضي، ما أسفر عن سقوط أكثر من مائة قتيل. وتتمحور أبرز المخاوف في عدم وجود ضمانات فعلية لتطبيق ما نصّ عليه الاتفاق ما قد يسمح للعسكر بالتنصّل منه، وسعي شخصيات من النظام السابق لعرقلة التسوية، إضافة إلى التخوّف من تغييب الحقيقة في الأحداث الأخيرة، لا سيما فضّ اعتصام الخرطوم، بعد موافقة “قوى الحرية والتغيير” على تحقيق محلي بعد مطالبتها لفترة طويلة بلجنة تحقيق دولية.

وقضى الاتفاق، الذي تم التوصل إليه فجر أمس الجمعة، بتشكيل مجلس سيادي من 11 عضواً، يتألف من 5 عسكريين يسميهم المجلس العسكري و5 من المدنيين تسميهم “قوى الحرية والتغيير”، وعضو آخر من المدنيين يتم التوافق عليه، على أن يكون بخلفية عسكرية. ويترأس المجلس السيادي، الذي مُنح صلاحيات محدودة، شخصية عسكرية لمدة 21 شهراً، على أن تؤول الرئاسة بعد ذلك للمدنيين ولمدة 18 شهراً، يعقب ذلك إجراء انتخابات عامة. كما ينص الاتفاق على تشكيل مجلس وزراء من كفاءات وطنية مستقلة بمن فيهم رئيس المجلس، الذي بات الخبير الاقتصادي في الأمم المتحدة عبدالله حمدوك من أقرب المرشحين لتوليه. ونصّ الاتفاق كذلك على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي إلى حين تشكيل مجلس السيادة ومجلس الوزراء، ويتوقع أن تحدد فترة 90 يوماً كحد أقصى لتشكيل المجلس.

كذلك أقر الاتفاق تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة للتحقيق في كل أحداث العنف التي جرت في البلاد خلال الفترة الماضية، بما فيها أحداث فض اعتصام الخرطوم. وبحسب عضو وفد التفاوض، عن “قوى الحرية والتغيير”، إبراهيم الأمين، فإن لجنة قانونية يُفترض أن تنجز مهمة صياغة الاتفاق في صورته النهائية، تمهيداً للتوقيع عليه الأسبوع المقبل بحضور عدد من الزعماء الأفارقة والعرب.

ووجد الاتفاق بين المجلس العسكري و”قوى الحرية والتغيير”، ترحيباً واسعاً في الشارع السوداني، فخرجت تظاهرات احتفالية في عدد من أحياء الخرطوم وغيرها من المدن السودانية، عبّر المشاركون فيها عن سعادتهم بالاتفاق على تشكيل السلطة المدنية، كما رددوا هتافات تذكّر بدماء ضحايا الثورة.

وعلى الرغم من التفاؤل بهذا الاتفاق، وطمأنة نائب رئيس المجلس العسكري، قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي) “كل القوى السياسية والحركات المسلحة وكل من شاركوا في التغيير، بأن هذا الاتفاق سيكون شاملاً لا يقصي أحداً ويستوعب كل طموحات الشعب السوداني بثورته”، إلا أن مخاوف تبقى قائمة من صعوبات تواجه تنفيذ هذا الاتفاق، خصوصاً تنصّل العسكر منه.

وفي هذا السياق، قال عمر الدقير، رئيس وفد “قوى الحرية والتغيير” للتفاوض مع المجلس العسكري، لـ”العربي الجديد”، إن الرهان الأساسي لنجاح تنفيذ الاتفاق يتمثّل في وحدة “قوى الحرية والتغيير”، التي “عليها العمل بتناسق تام وتقديم المصلحة الوطنية على ما سواها، والدفع للمؤسسات الانتقالية الثلاث بأشخاص ذوي خبرة ومعرفة وبوصلة وطنية وأخلاقية غير معطوبة”، وفق قوله، مشدداً على أن كل من يعمل في وظيفة عامة عليه احترام القانون وخدمة للناس والإيفاء بحقوقهم. وأشار إلى أن “التحديات في الفترة الانتقالية عديدة، أبرزها التركة التي خلّفها النظام السابق في كل الفضاءات”، موضحاً أن “الأولوية خلال الفترة المقبلة ستكون لإنجاز السلام وإسكات صوت البنادق وإشاعة الحريات العامة وإصلاح الاقتصاد وتفكيك دولة الحزب الواحد، وإعادة التوزان إلى مؤسسات الدولة، ثم الشروع في عملية وضع الدستور”، معرباً عن أمله في “الدخول إلى المرحلة المقبلة بإرادة موحّدة وبعقل جماعي موحّد يضع هذا الوطن على درب الخلاص للعبور بالبلاد إلى الحرية والعدالة والسلام”. وفي ما يتعلق بإعداد الطريق لبناء الثقة بالمجلس العسكري بعد المآخذ عليه، رأى الدقير أن الثقة لن تعود بالأقوال وحدها إنما بالأفعال أيضاً، مشدداً على ضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة من الطرفين عملاً يقدّم المصلحة الوطنية العليا للبلاد.

من جهته، قال المبعوث الإثيوبي إلى السودان، محمود درير، لـ”العربي الجديد”، إن ما حدث فجر الجمعة يمثّل لحظة تاريخية للشعب السوداني، موضحاً أن إثيوبيا تشعر بشرف عظيم كونها جزءاً من هذا الإنجاز الكبير، مضيفاً أن الاتفاق يعتبر صفحة جديدة في تاريخ السودان لتحقيق التحوّل الديمقراطي المنشود. وحول وجود شيطان في تفاصيل الاتفاق وتنفيذه، رد المبعوث الإثيوبي بأن “الملائكة ستكون حاضرة في تنفيذ الاتفاق السوداني بما يحوّله خيراً لصالح الشعب السوداني”.
أما نائب رئيس حزب “الأمة” القومي إبراهيم الأمين، فأكد أن الشعب السوداني هو الرابح الأكبر من هذه الاتفاق بعد نضالات طوال السنوات الماضية، خصوصاً في الأشهر الأخيرة، مؤكدا لـ”العربي الجديد” أن الهم الأساسي للمرحلة المقبلة هو توفير أساسيات العيش الكريم للشعب.

وعلى الرغم من هذا التفاؤل بالاتفاق، غير أن مخاوف كبيرة تبقى قائمة. القيادي في الحزب الشيوعي، صديق يوسف، الذي أكد سعادته بالاتفاق، أعرب في المقابل عن خشيته من تربّص العناصر المتبقية من النظام السابق بالاتفاق وسعيها لوضع العقبات أمامه وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، مشيراً في حديث لـ”العربي الجديد” إلى أن عناصر النظام القديم لا تزال تمتلك المال والسلاح والرجال، مستدركاً بالتأكيد أن جماهير الشعب السوداني كفيلة بإسقاط كل المخططات الإجرامية.

وفي السياق، فإن القيادي في “الإخوان المسلمين” حسن عبد الحميد، ومع تأكيده ترحيب الحزب بالاتفاق من حيث المبدأ، إلا أنه أشار إلى أن حزبه وأحزاباً أخرى تتحفظ كلياً على حصر التشاور حول تشكيل حكومة الكفاءات بـ”الحرية والتغيير” وليس كل القوى السياسية الموجودة في الساحة السياسية. وأضاف عبد الحميد لـ”العربي الجديد”، أن أي مكوّن مدني سيتم تشكيله خلال الفترة الانتقالية بما في ذلك المجلس السيادي ينبغي أن يتم تشكيله بإقرار كل القوى السياسية، معتبراً أنه في حال لم يحدث ذلك فإن القوى السياسية الأخرى ستنزل إلى شوارع.

أما الموقف الأبرز بالرفض، فجاء من حركة “تحرير السودان”، بجناحيها، برئاسة مني أركو ميناوي، وعبدالواحد نور. وكان مناوي طالب بـ37 في المائة من السلطة لصالح تحالف “الجبهة الثورية”، وهو تحالف يضم عدداً من الحركات المسلحة في البلاد.

وفي السياق، اعتبر المحلل السياسي، عمرو شعبان، أن “الشعب السوداني هو الخاسر الأبرز من الاتفاق بعدما رفع أمله بتحقيق نوع من الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد فضلاً عن العدالة، وهو ما لم يحدث في ظل وجود أعضاء من المجلس العسكري شركاء في الاتفاق، باعتبارهم أبرز من نقضوا هذه القيم، إذ عملوا على محاصرة النشاط السياسي ومارسوا الابتزاز الاقتصادي كأوراق ضغط على الشارع وعلى السياسيين”. ونوه شعبان في حديث لـ”العربي الجديد” إلى أن “العدالة تم إجهاضها من خلال تواطؤ المجلس العسكري في مجزرة الثالث من الشهر الماضي ورفضه تشكيل لجنة تحقيق دولية أو إقليمية طالبت بها في وقت سابق قوى الحرية والتغيير، في ظل وجود نظام قضائي وعدلي وطني غير مستقر وغير مستقل”، مشيراً إلى أن “تنازل الحرية والتغيير عن مطلب التحقيق الدولي يعد قبولاً واقتناعاً بإمكانية تكوينها بصورة مستقلة في ظل وجودها السلطة”. وأضاف أن “العسكريين لن يسلموا السلطة للمدنيين بتاتاً خلال الفترة الانتقالية”، متوقعاً عدم صمود الاتفاق لأكثر من ستة أشهر، خصوصاً في ظل ارتفاع الاصوات في الشارع الرافضة للاتفاق.

أما رئيس تحرير صحيفة “مصادر” المستقلة، عبد الماجد عبد الحميد، فرأى أن “قوى الحرية والتغيير” نجحت من خلال اتفاق الجمعة بإجبار المجلس العسكري على الاستجابة لشروطها، لكنه لم يستبعد في حديث لـ”العربي الجديد” أن يحاول العسكر البقاء في السلطة وعدم تسليمها للمدنيين بعد رئاستهم الأولى لمجلس السيادة، مشيراً إلى أن الاتفاق لا يحتوي أي ضمانات في هذا الخصوص.

دولياً، كانت الإمارات أول المرحبين بالاتفاق، وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة على “تويتر”: “نبارك للسودان الاتفاق الذي يؤسس لانتقال سياسي مبشر”، مضيفاً “نقف مع السودان في العسر واليسر ونتمنى أن تشهد المرحلة القادمة تأسيس نظام دستوري راسخ يعزز دور المؤسسات ضمن تكاتف شعبي ووطني واسع”. كما رحّبت وزارة الخارجية التركية، بالاتفاق، معبرة في بيان عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة في إرساء الاستقرار في السودان، وضمان تقدم عملية الانتقال وفق مفهوم شامل.

الكلمات الدلالية :