أعلنت الداخلية المصرية، الاثنين، رفع حالة الاستنفار الأمني إلى الدرجة القصوى في البلاد، إثر وفاة محمد مرسي أول رئيس مصري مدني منتخب.

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن الداخلية بدأت بالفعل فى إجراء مراجعة شاملة لخططها، ونشر آلاف الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة في أنحاء البلاد.

وقالت إنه تم "إيقاف الراحات والإجازات للضباط وأفراد الأمن، وتشديد الإدارة العامة للحراسات الخاصة الإجراءات الأمنية على الكنائس والفنادق، والمنشآت العامة والخاصة، وتطبيق الحالة (ج)".

وأوضحت أن الحالة (ج) تتضمن "توسيع دائرة الاشتباه، والتأمين المشدد بالطرق، والمنشآت وتكثيف التواجد الأمني بالميادين، وتنفيذ الضربات الاستباقية ضد عناصر الإرهاب".

كما "تم التنسيق بين خبراء المفرقعات بالحماية المدنية، على تمشيط محيط الكنائس والمنشآت الحيوية بصفة يومية"، وفق المصدر ذاته.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن التلفزيون الرسمي المصري وفاة مرسي، أثناء جلسة محاكمة.

وأوضح التلفزيون أن "مرسي" تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.