الاحد 16 يونيو 2019 17:23 م بتوقيت القدس
"لن يُضلوننا من خلال وعودات كاذبة"، هذا ما قاله رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد خلال الاعلان عن نزاع العمل في القطاع العام الذي سيشمل ايضا خدمات ومرافق عديدة أخرى، على ضوء الازمة المتعلقة بصناديق التقاعد ذات الأقدمية. وشدد بار دافيد صباح اليوم قائلا:" انا ما زلت بانتظار المستندات الرسمية التي من المفترض ان يسلمني اياها المسؤول عن سوق المال، هذه المستندات التي بموجبها سيتم تأجيل الموعد المحدد للبدء بالخصم في مخصصات التقاعد ذات الاقدمية ابتداء من تاريخ 01.07.2019، فطالما لن اتلقى مستندا كهذا سنعمل على اخراج نزاع العمل الى حيز التنفيذ".
ووصل إلى موقع شاشة نت بيان صادر عن الهستدروت، جاء فيه: "في جلسة للجنة التنسيق والتنفيذ التي اقرت نزاع العمل صباح اليوم قال بار دافيد: "لا يجب المس بالمتقاعدين ويجب منع اي مس من هذا القبيل بهذه الشريحة. هذا من واجب الهستدروت معالجة هذا الموضوع ومنع المس بمخصصات التقاعد". ويعود اعلان نزاع العمل المذكور الى قرار وزير المالية المس بشكل خطير بمخصصات التقاعد التابعة لمئات الآلاف من اصحاب صناديق التقاعد ذات الاقدمية التي ضمن التسوية ابتداء من الاول من شهر يوليو المقبل. وسيتجلى هذا المس بخصم بنسبة 1.259% مما يعني خصم مبالغ لا يستهان بها مما يتقاضاه جمهور المتقاعدين الذين هم بأمس الحاجة لهذه المخصصات لامتلاك الحاجيات الاساسية لمواصلة العيش بكرامة".
وأضاف البيان: "تجدر الاشارة الى انه وقبل حوالي شهرين حذر بار دافيد من تأثيرات هذا القرار لما فيه من مس بجمهور المتقاعدين، وفي رسالة ارسلها الى وزير المالية موشيه كحلون، ناشده خلالها العمل فورا لمنع تطبيق قرار الخصم في المخصصات. وسيشمل نزاع العمل الذي تم الاعلان عنه اليوم كافة أماكن العمل في القطاع العام وفي الخدمات كما ينص عليه اعلان نزاع العمل، حيث انه سيشمل ايضا كافة المكاتب الحكومية والدوائر التابعة لها، مركز الحكم المحلي، المستشفيات الحكومية وغيرها. هذا وسيتم نشر كافة المرافق واماكن العمل التي سيشملها نزاع العمل لاحقا".
وتابع البيان: "قال بار دافيد خلال الجلسة ايضا:" حاولنا الامتناع عن هذه الخطوة، لكن على ما يبدو ان الامور لا تسير بشكل سهل في هذه الدولة كما هو في وسائل الاعلام". في الاسبوع الماضي كنا على مقربة من حل الازمة، اعضاء لجنة المالية والوزراء ايضا، من خلال مشاوراتهم مع رئيس الحكومة اوعزوا بإلغاء القرار. لكن، وبعد هذا النشر اخبرني المسؤول عن سوق المال والتأمينات انه بصدد خوض جولة من المشاورات وبعدها سيتخذ خطواته بهذا الصدد". خطر هذا القرار ما زال يخيم علينا بما اننا لم نتلقى بعد اي تصريح رسمي بتأجيل تطبيق القرار بنصف عام، مع العلم ان هذا التأجيل هو القرار الصائب والمنطقي الذي يجب اتخاذه. لم يتبقى امامنا سوى الاعلان عن نزاع العمل"، كما جاء على لسان بار دافيد. واضاف ايضا:" كلي امل ان لا نضطر الى اخراج نزاع العمل الى حيز التنفيذ، لكم سنكون على استعداد تام للإضراب مع كل ما تعنيه هذه الكلمة. الاضراب سيكون اضراب مدروس وبمقياس معقول- لن يشمل الاضراب قطار اسرائيل ولا المطار لكنه سيشمل اماكن عمل عديدة بحيث يدفع الجهات التي قطعت على نفسها تعهدات بأن تنفذها وآمل ان لا تبقى هذه التعهدات شفهية فقط. لا يمكن الاستمرار بالوقوف مكتوفي الايدي. هذا واجبنا كهستدروت معالجة هذا الموضوع".
واختتم البيان: "انضمت نقابة المعلمين ايضا الى نزاع العمل واعلنت انه سيشملها ايضا. وقالت السكرتيرة العامة لنقابة المعلمين يافه بن دافيد:" مواكبة محاولات متكررة من قبل الدولة والمالية اللجوء الى بدائل مخيبة للآمال وبدائل سيئة تتمثل بالمس بأعضاء صناديق التقاعد ذات الاقدمية والنساء. ان الاختيار ما بين السيء والأسوء لا يمكن تقبله. لن نقبل المس بجمهور المتقاعدين وصناديق التقاعد. من غير المعقول ان يدفع جمهور المتقاعدين ثمن العجز مع العلم ان المخصصات التي يتلقونها ليست بمقدار يسمح الخصم منها. هنالك العديد من الامكانيات والبدائل الاخرى. سنخوض نضالا مصممين وعازمين على ايجاد حل ملائم" إلى هنا نص البيان.