ستُحاكم الأميرة حصة ابنة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في باريس في التاسع من تموز/ يوليو، للاشتباه في أنها أمرت حارسها الشخصي، بضرب عامل كان يقوم بأشغال في شقتها الباريسية في عام 2016، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء. 

وذكرت "فرانس برس" أن الأرجح، هو أن تتم محاكمة حصة غيابيا، دون أن يعرف ما إذا كان محاميها الفرنسي سيمثلها أم لا. 

وفي أيلول/ سبتمبر 2016، اتّهم سباك قدم لإجراء إصلاحات في شقة الأميرة حصة بالدائرة السادسة عشرة الراقية بباريس، بالتقاط صور لبيعها لوسائل إعلام. 

وبحسب السباك فإن حصة غضبت لالتقاطه صورا وأمرت حارسها الشخصي بضربه مضيفا أنه أهين وأُجبر على الجثو على ركبتيه وقيدت يداه لتقبيل قدم حصة، وقال إنه لم يتمكن من المغادرة إلا بعد ساعات. 

ونقلت مجلة لوبوان الفرنسية عن السباك أن الأميرة قالت عنه: "هذا الكلب لا يستحق الحياة، يجب قتله". 

وصدرت في كانون الأول/ ديسمبر 2017، مذكرة توقيف بحق حصة ابنة سلمان بتهمة "التواطؤ في أعمال عنف متعمدة". 

وقرر قاضي تحقيق في آب/اغسطس 2018 احالة الاميرة حصة على المحكمة بتهم "التواطؤ في اعمال عنف متعمدة مع استخدام سلاح او التهديد به" و"التواطؤ في اضطهاد" و"سرقة" هاتف جوال، أما الحارس الشخصي الذي اتُّهم في تشرين الأول/ أكتوبر 2016، فسيُحاكم بتهم "السرقة" و"العنف المتعمد مع استخدام سلاح أو التهديد به" و"الاضطهاد". 

الكلمات الدلالية :