أحبط المجلس العسكري الانتقالي في السودان، السبت الماضي، محاولة انقلاب أقدم عليها مجموعة ومن الضباط في محاولة للإطاحة بقيادة المجلس الذي ترأسه الفريق الركن عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق أول، محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي".

وتناولت تقارير صحافية معلومات أوردتها نقلا عن مصادر مختلفة من داخل المؤسسة العسكرية في السودان، إحباط محاولة انقلابية على قيادة المجلس العسكري الانتقالي، وذلك في ظل حالة الاستياء في صفوف قطاعات واسعة بالجيش وغضب عارم بين الضباط والقيادات، من استفراد حميدتي بالقرار داخل المجلس، وسيطرة قواته (الدعم السريع)، المكونة من مليشيات الجنجويد على الشارع السوداني.

وشارك في المحاولة الانقلابية التي تم إحباطها، أكثر من 70 ضابطا بالخدمة وعلى المعاش، يحملون رتبة لواء وعميد وعقيد، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول" عن مصدر بالمجلس العسكري السوداني، مفضلا عدم نشر اسمه.

وقال المصدر، في التصريحات التي أدلى بها اليوم، الأربعاء، إن "المحاولة الانقلابية التي تم إحباطها وقعت السبت الماضي"، وأضاف أن "المجموعة الانقلابية تضم عددا صغيرا من الضباط الإسلاميين"، دون مزيد من التوضيح حول هذا الأمر.

وتابع أن "3 ضباط على المعاش شاركوا في المحاولة الانقلابية الفاشلة وفروا إلى جهة غير معلومة، وجار البحث عنهم للتحقيق معهم"، واستطرد أن "المحاولة الانقلابية لم تجد الدعم والمساندة من الحاميات العسكرية في ولايات البلاد المختلفة"، دون أن يشير الى حجمها أو طريقتها التي كانت مرسومة وكيف تم كشفها وإفشالها وفق قوله.

وأوضح المصدر أنه "جرى اعتقال 4 ضباط في الخدمة من الذين شاركوا في المحاولة الانقلابية وهم موجودون حاليا داخل مقر القيادة العامة للجيش (بالخرطوم)"، دون توضيح مصير بقية المتورطين في "المحاولة الانقلابية" التي تحدث عنها.

وبحسب المصادر فإن "هناك حالة من الغضب في صفوف عناصر الجيش النظاميين، بسبب ممارسات قوات الدعم السريع، خاصة بعد عملية فض اعتصام القيادة العامة، والقيام بعمليات اغتصاب واسعة في صفوف النساء المعتصمات".

في المقابل، نفت قيادات في قوى "إعلان الحرية والتغيير"، التي تقود الاحتجاجات الجماهيرية التي أدت إلى عزل البشير، كما تواصل تحركها للضغط على قيادات المجلس العسكري بالإسراع في تسليم السلطة للمدنيين، أن تكون على علم بأي محاولة انقلابية في الفترة الماضية.

ونقل "العربي الجديد" عن القيادي في "الحزب الشيوعي السوداني"، صديق يوسف، أن كل الاحتمالات واردة بما في ذلك الانقلاب العسكري أو الانزلاق للفوضى في ظل انتشار السلاح للمليشيات والخلايا النائمة.

يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي للسودان، محمود درير، إن طرفي الأزمة في السودان اتفقا على مواصلة النقاش من حيث انتهت إليه الجولة الأخيرة مع عدم الرجوع عن التفاهمات السابقة.

قوى "الحرية التغيير" تستكمل بناء لجان العصيان والإضراب

وفي سياق متصل، أعلنت قوى الحرية والتغيير بالسودان، استكمال بناء لجان العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام، تحقيقا لأهداف الثورة إلى حين تحقيق الدولة المدنية.

يأتي ذلك غداة إعلان قوى المعارضة تعليق العصيان المدني الذي استمر لثلاثة أيام، مؤكدة أنه "نجح بصورة باهرة"، وفق ما جاء في بيان صادر عن القوى التي تقود الاحتجاجات بالسودان، الأربعاء.

وأصدرت قوى الحرية والتغيير، جدولا يبدأ الأربعاء، بعمل دعائي للجان الأحياء للدعوة إلى العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام، والتعريف بالسلطة المدنية.

على أن يشهد الخميس، وقفات احتجاجية للمهنيين والموظفين بالشركات العامة والخاصة باسم السلطة المدنية، واستكمال بناء لجان العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام بالأحياء والمؤسسات.

إضافة إلى حصر المتضررين من العصيان والإضراب، وتقديم العون القانوني لهم، وتسيير مواكب الأحياء الليلية في العاصمة الخرطوم والأقاليم، باسم مواكب السلطة المدنية.

وأوضح البيان أن الجمعة المقبل، سيشهد أداء صلاة الغائب على أرواح شهداء الثورة السودانية في كل مساجد العاصمة والأقاليم، وزيارة أسر الشهداء والمصابين، وتقديم التحايات والعون لهم.

يذكر أن إثيوبيا تدخلت على مستوى رئيس وزرائها آبي أحمد، الذي زار الخرطوم الجمعة الماضية، لحل الأزمة بين الفرقاء السودانيين، مقدما مقترحا لتشكيل مجلس سيادة برئاسة دورية وغالبية مدنية بعد تعذر التوافق بين الطرفين على هذه النقطة.

وقال درير في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس الثلاثاء، بمقر السفارة الإثيوبية في الخرطوم، إن الطرفين سيتباحثان حول المجلس السيادي بنية حسنة. وتابع "اتفقا على ألا يكون هنالك ما يسيء لهما من بيانات تصعيدية تعيق المبادرة".

وبدأ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في 6 نيسان/ أبريل الماضي، للضغط من أجل رحيل عمر البشير، ثم استمر للضغط على المجلس العسكري، لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين. وفي الثالث من حزيران/ يونيو الجاري، اقتحمت قوات أمنية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وفضته بالقوة، دون إعلان "العسكري الانتقالي" المسؤولية عن الخطوة.

وفيما أعلنت المعارضة آنذاك، مقتل 35 شخصا على الأقل، قبل أن تعلن لجنة أطباء السودان ارتفاع العدد إلى 118 قتيلًا، تصر وزارة الصحة السودانية، أن عدد القتل لم يتجاوز الـ61.

الكلمات الدلالية :