ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن حزب الليكود قد يوافق على بند في اتفاقية الائتلاف الحكومي مع اتحاد احزاب اليمين (5 مقاعد)، يقضي بنقل صلاحيات الاستيطان في الضفة، إلى الوزارات، وتقليص صلاحيات "الإدارة المدنية" في هذا الشأن.

وتعتبر "الإدارة المدنية" نظيرا للوزارات الإسرائيلية فيما يتعلق بالقرارات الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما طالب اتحاد أحزاب اليمين بمنع "الإدارة المدنية" بشكل مطلق من التدخل في شؤون المستوطنين في الضفة الغربية، وحصر صلاحياتها في إدارة شؤون الفلسطينيين فيها.

وحسب هيئة البث فإن هناك تفاهما أوليا بين الليكود واتحاد أحزاب اليمين على تقليص صلاحيات "الإدارة المدنية" في الضفة.

وقالت الهيئة إن هذا الشرط في حالة تنفيذه ونقل المزيد من المسؤوليات للوزارات، فإنه يعني خطوة إضافية في فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة، ولكن دون الإعلان عنه رسميا.

وفرض السيادة على الضفة يعني ضمها إلى إسرائيل، وهو أبرز مطالب الأحزاب اليمينية.