زعم جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة بالضفة الغربية أن اعتقال الفتاة آلاء بشير "23 عاما" من قرية جينصافوط قضاء قلقيلية جاء على خلفية تجنيدها لزعزعة أجهزة السلطة الأمنية واستقرار الدول المحيطة .

واضاف الجهاز في تغريدة على صفحته فجر اليوم الثلاثاء " تم اعتقال الفتاة البشير بعد ورود معلومات حول قيام بعض الأجندات المحيطة والخارجة عن الإجماع، والتي قامت بزعزعة استقرار بعض الدول العربية في استغلال الظروف النفسية والإجتماعية الصعبة التي تمر بها الفتاة آلاء، والعمل على تجنيدها وتحريضها بمساعدة من ميليشيات مسلحة داخلية خارجة عن القانون من أجل القيام بأعمال من شأنها المساس بالأجهزة الامنية " .  .

واضاف " لذلك ومن أجل انقاذ المواطنة المذكورة قام جهاز الأمن الوقائي بالقاء القبض عليها وإحالتها إلى النيابة العامة من أجل اتخاذ المقتضى القانوني اللازم بحقها

وكان فريق الدفاع عن المعتقلة السياسية آلاء بشير أصدر بياناً توضيحياً بشأن تفاصيل اعتقالها وتوقيفها لدى قوات السلطة الأمنية بالضفة المحتلة.

وقال الفريق "قامت قوة أمنية تابعة لجهاز الأمن الوقائي تزيد عن خمسة وعشرون عنصر باعتقال الفتاة آلاء فهمي عبد الكريم بشير 23 عاماً أثناء تواجدها في مسجد عثمان بن عفان الواقع في مكان إقامتها في قرية جينصافوط / قضاء قلقيلية، وذلك في ساعات المساء".

وتابع الفريق: "يستغرب فريق الدفاع من الطريقة التي تعامل فيها جهاز الأمن الوقائي وكذلك وكيل النيابة المختص في متابعة الملف مع فريق الدفاع، حيث عمدوا للحيلولة دون تمكن الدفاع من لقاء موكلته، وباشروا في وضع العراقيل التي تحول دون مباشرة فريق المحامين لعملهم وفق ما تقتضيه كافة الأنظمة والقوانين والأعراف الوطنية والدولية".

وأكد على أن وكيل النيابة رفض إعطاء أي معلومة للدفاع تمكنه من حضور التحقيق مع موكلته وذلك بإفهامهم بإنه لن يجري أي تحقيق مع آلاء، في الوقت الذي كان يجري التحقيق معها في مكان توقيفها دون إحضارها إلى سرايا النيابة العامة مما حدا بفريق الدفاع التواصل مع رئيس النيابة الذي بدوره وجه الدفاع لتوريد وكالته ومتابعة التحقيق بعد جهد جهيد.

واستكمل البيان: "إن السلوك الذي بدر عن وكيل النيابة العامة المختص يمتابعة الملف غير مقبول وغير مبرر ولا ينسجم مع مدونة سلوك أعضاء النيابة العامة وقطاع العدالة، وفيه مخالفة للأصول والقانون والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها فلسطين"، مطالباً النائب العام بضرورة الإيعاز لإجراء تحقيق شامل للوقوف على الأسباب التي أفضت لهذه النتيجة، واتخاذ إجراءات تأديبية بحق المخالفين.

وطالب الفريق بتسهيل مهمة فريق الدفاع في متابعة ملف المعتقلة السياسية آلاء بشير، وفق ما تقتضيه ضمانات المحاكمة العادلة بما في ذلك تمكين فريق الدفاع من زيارة موكلته إلى جانب أن يتم إجراء أي تحقيق مع المعتقلة في سرايا النيابة العامة فقط وبحضور فريق الدفاع، وعدم السماح لأي جهة كانت بسلب الصلاحيات المنوطة بالنيابة العامة دون غيرها كون أن إجراء الاستجواب يعتبر من صلاحيات النيابة العامة فقط دون غيرها.

ودعا فريق الدفاع إلى ضرورة مراعاة فرق المسافة عند اتخاذ أي إجراء تحقيقي أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة سيما وأن فريق الدفاع يأتي من محافظة رام الله والبيرة، مطالباً جميع المؤسسات الحقوقية والتنظيمات والأحزاب والنواب للوقوف على مسؤولياتهم في التدخل العاجل لضمان المعاملة اللائقة والانسانية، وضمان تنفيذ وتطبيق أحكام القانون، والافراج الفوري عن المعتقلة السياسية آلاء بشير لعدم جدية التهم الموجهة إليها.