حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من تنامي العنصرية والقرصنة الإسرائيلية، والتي أصبحت مضمارًا تنافسيًا بين أوساط مكونات حكومة الاحتلال الإسرائيلية للانتقام من الشعب الفلسطيني، وإلحاق الأذى به، في ظل ضوء أخضر أمريكي، وصمت دولي فاضح.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم الخميس، أن آخر فصول العنصرية والقرصنة والتطرف، تمثلت في مطالبة جمعية “لافي” اليمينية الإسرائيلية المتطرفة من وزيرة القضاء في حكومة الاحتلال إيليت شاكيد، بخصم المزيد من مخصصات الأسرى الفلسطينيين بدل أتعاب المحامين الذين يدافعون عنهم.
ورفضت الهيئة الابتزاز السياسي الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، والذي تركز في الآونة الأخيرة على قضية الأسرى، وما يقدم لهم ولعائلاتهم من أموال توفر لهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة.
وأكدت أن موقف القيادة الفلسطينية ثابت، ولن يتم التجاوب مع الضغوطات الأمريكية والدولية مهما كان الثمن.
واعتبرت أن ما تطالب به جمعية ” لافي ” العنصرية، يأتي استكمالًا لعمل حكومة الاحتلال وتوجيهاتها لتصوير الأسرى على أنهم “إرهابيين”، وأن كل ممارسات السياسيين والعسكريين الإسرائيليين تشجع مثل هذه الجمعيات على الخروج بمثل هذه المطالب، وفقًا لاستهداف ممنهج ومدعوم رسميًا من قبل مكتب نتنياهو نفسه.
