اتهمت مصادر أمنية إسرائيلية وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد إردان بتعمّد تصعيد الأوضاع مع أسرى حركة حماس في السجون والتضييق عليهم.
ونقلت صحيفة “هآرتس” العبرية عن المصادر قولها إن الوزير وبالتعاون مع القائم بأعمال مدير مصلحة السجون قاما بالتشديد على أسرى حماس والتصعيد ضدهم وإدارة معركة “رأس برأس” حتى وصلت الأمور إلى حافة الانفجار، وذلك قبل تدخل نتنياهو وإعفاء مصلحة السجون من التفاوض مع أسرى حماس وتكليف الشاباك بهذه المهمة.
وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قال إن انتصار الأسرى في سجون الاحتلال سيكون له ظلال إيجابية على تفاهمات الهدوء على جبهة قطاع غزة.
وقال هنية: “تلقيت اتصالًا من الأسير القائد عباس السيد أبلغنا فيه بتحيات وتقدير وشكر الأسرى لكل الفصائل والمقاومة والشعب ومصر على إسهامهم في تحقيق انتصار الأسرى”.
وزعمت الصحيفة أن المستوى السياسي الإسرائيلي كان “معنيًا بتهدئة الأوضاع مع أسرى حماس” في هذه الفترة خشية عرقلة التسوية التي كانت في طور التبلور مع غزة بوساطة مصرية، وأن الوزير المذكور ومصلحة السجون لعبا لصالح حماس في الأحداث عبر استمرار الضغط ما هدد بتفجر الأوضاع في الخارج بشكل كبير.
كما نقلت عن المصادر قولها إن مصلحة السجون تجاهلت رسائل حماس في السجون والتي بدأتها بعملية الطعن التي نفذها أحد أسرى الحركة بحق ضابطين في السجن مع أن العملية فهمت على أنها رسالة من حماس بأنها مستعدة للذهاب حتى النهاية في معركتها ضد تركيب أجهزة التشويش على الهواتف المهربة.
فيما نقل عن مصدر أمني آخر زعمه أن مصلحة السجون “لم تفهم الفرق بين إضراب أسرى حماس وإضراب أسرى حركة فتح”، قائلاً: “أسرى حماس يؤثرون على الأحداث في الخارج بشكل مطلق ولم تقم مصلحة السجون بتحليل هذا الأمر على محمل الجد، والقائم بأعمال مصلحة السجون كاد أن يوصل المنطقة كلها إلى تدهور أمني خلافاً لموقف رئيس الوزراء”.
وبحسب تقديرات الأمن الإسرائيلية فلن يتم تطبيق المرحلة الثانية من نشر أجهزة التشويش في سجون أخرى.
وكان الأسرى خاضوا “معركة الكرامة 2” في سجون الاحتلال الإسرائيلي ثمانية أيام وفشلت إدارات السجون في قمعهم، واضطرت للخضوع لمطالبهم.