الاربعاء 17 ابريل 2019 12:34 م بتوقيت القدس
صرح نائب رئيس مجلس الأمني القومي الإسرائيلي السابق، يعقوب ناغيل، أنه لا يوجد حل للوضع في قطاع غزة حتى لو قامت إسرائيل باحتلال القطاع وتقويض حكم حركة حماس، لافتا إلى أن فكرة حل الدولتين ما عادت واقعية.
وردت تصريحات ناغيل الذي يعتبر من الشخصيات المقربة من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في مقابلة أجراها مع صحيفة "يسرائيل هيوم" والتي ستنشر في ملحق نهاية الأسبوع، قائلا: "تنازلاتنا لا تلبي الحد الأدنى من مطالبهم، لذلك لا يوجد من يمكن التحدث إليه، ولا شيء يمكن الحديث عنه، ولا حتى مكان للقاء".
وتساءل ناغيل ردا على من يدعو لإعادة احتلال غزة، قائلا: "نحتل غزة؟ نهزم حماس؟"، مجيبا "أنا أؤيد ذلك، لكن ماذا سنفعل بعد ذلك؟، من سيأتي وسيسد الفراغ؟، الحل الوحيد هو أن يأتي شخص من بينهم أشبه بالسادات ويعمل على تغيير عقلية وفكر هذا الكيان. كانوا يعتقدون أن أبو مازن سيكون هكذا، لكنه لا يقوم بذلك، لا في غزة ولا في يهودا والسامرة. إنهم بحاجة إلى شخص من الداخل".
وتطرق نائب رئيس مجلس الأمني القومي الإسرائيلي السابق في المقابلة، إلى ملف الغواصات، حيث رفض الادعاءات بأن رئيس الحكومة نتنياهو حاول شراء سفن لا لزوم لها من أجل الثراء.
وقال: "لم تكن إسرائيل تهدف في أي وقت من الأوقات إلى الاحتفاظ بتسع غواصات في نفس الوقت". مضيفا: "لم يكن هذا على جدول الأعمال أبدا، وأي شخص يقول خلاف ذلك فهو يتجنى أو لا يعرف الحقائق، والخلاف الوحيد هو ما إذا كان سيكون هناك خمس أو ست غواصات وتوقيت توقيع العقد".
ووفقا لناغيل، فإنه بمجرد اتخاذ قرار بشراء نظام أسلحة مثل الغواصة، وهو أغلى سلاح يمتلكه الجيش الإسرائيلي (يقدر أن تكلفة غواصة واحدة تبلغ 600 مليون يورو)، حيث ستصل الغواصة بعد 12 عاما من توقيع الصفقة، قائلا إن "الغواصة التي ستخرج من الخدمة في عام 2027 وهناك واحدة، كان علينا أن نطلبها في عام 2015، لذلك نحن متأخرون بطلب بعض الغواصات".
وشدد على أنه بينما لم يكن في منصبه عندما أزال نتنياهو معارضته لبيع الغواصات الألمانية إلى مصر، فإنه يعتقد أن وزارة الأمن كانت على علم بالصفقة التي قرر الألمان بموجبها بيع الغواصات لمصر.
وأضاف: "على أي حال، الألمان لا يحتاجون إلى موافقة إسرائيلية لبيع الغواصات إلى مصر، والوثائق التي نشرتها الصحفية أيالاه حسون تؤكد ذلك".
يذكر أن الوثائق نقلت رسالة من رئيس دائرة الأمن السياسي بوزارة الأمن، عاموس غلعاد، بشهر أيار/ مايو 2015، إلى وزير الأمن موشيه يعالون، وإلى رئيس الأركان غادي آيزنكوت وآخرين.
