أصدرت المحكمة المركزية في مدينة اللد، أمس الاثنين، قرارا بتجميد أوامر هدم ثلاثة منازل في مدينة قلنسوة حتى إشعار آخر.
وجاء قرار المحكمة بعد استئناف قدمه الموكل بالدفاع عن أصحاب المنازل المهددة بالهدم، المحامي علاء تلاوي، على أثر رفض محكمة الصلح تجميد أوامر الهدم قبل أسبوعين.
وقبلت المحكمة ادعاءات الدفاع بأن تمنح اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء لأصحاب المنازل فرصة لترتيب أوراقهم في محاولة لاستصدار تراخيص بناء، وتسوية الإشكالية التنظيمية في المنطقة أمام السلطات وبلدية قلنسوة.
وطالب أصحاب المنازل منحهم الفرصة لاستصدار تراخيص بناء للمنازل التي بنيت قبل أكثر من عامين، إلا أن لجنة التنظيم والبناء لا تزال ترفض الخرائط المقترحة، بذريعة أن المنطقة مُعرّفة كمنطقة زراعية، وفق التخطيط.
وتقع البيوت في منطقة نفوذ بلدية قلنسوة في المنطقة الشمالية للمدينة، ويقطنها عشرات السكان.
ويخوض سكان هذه المنازل نضالا أمام السلطات الإسرائيلية التي ترفض منحهم تراخيص بناء، في الوقت الذي تمنح فيه تراخيص للبلدات الاستيطانية المجاورة.
