انضمت قوات من الجيش الفرنسي إلى الشرطة في باريس، السبت، للتعامل مع احتجاجات "السترات الصفراء" المستمرة للأسبوع التاسع عشر على التوالي ضد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وتعتبر خطوة تحالف الجيش الفرنسي مع الشرطة في باريس الأولى من نوعها منذ بدء الاحتجاجات في نوفمبر/ تشرين الثاني بعد غضب عام من زيادة الضرائب على الوقود.

وذكر موقع "فرانس 24" المحلي، أن "المحتجين منعوا من التجمع في الشانزليزيه بعد نهب متاجر ومؤسسات وعمليات تخريب مطلع الأسبوع الماضي، ما دفع الحكومة إلى استدعاء وحدات من الجيش فيما أطلق عليها اسم عملية سنتنيال".

وبدأت مجموعات صغيرة من المتظاهرين تتجمع في مناطق أخرى من باريس وغيرها من المدن الفرنسية الكبيرة في أحدث الاحتجاجات، بحسب المصدر نفسه.

وأوضح الموقع أن "رئيس شرطة باريس أصدر قرار منع معدات الاحتماء وما من شأنه إخفاء معالم الوجه وحمل الأسلحة، حتى اللعب منها، ونص على فرض غرامات كبيرة لكل مخالفة لحظر التظاهر".

كما صدرت قرارات بمنع التظاهر في مدن أخرى على غرار تولوز (جنوب غرب) وبوردو او نيس (جنوب شرق) التي سيزورها الأحد الرئيس الصيني "شي جيبينغ" في مستهل زيارة رسمية.

من جهتها، نددت رابطة حقوق الإنسان بهذه القرارات معتبرة أنها "تعدٍ خطير جديد على حرية التظاهر"، وتقدمت بشكوى إلى مجلس الدولة، أعلى سلطة قضائية إدارية في فرنسا.

لكن الإجراء الأكثر إثارة للجدل تمثل في إعلان مشاركة الجيش، فيما نقلت قناة "بي إف إم تي في" المحلي عن شرطة العاصمة تأكيدها اعتقال أكثر من 51 شخصا في باريس السبت على خلفية الاحتجاجات.

وستتم دعوة عسكريي عملية "الحارس" (سونتينيل) لمكافحة الإرهاب (7 آلاف عسكري منتشرون في كامل فرنسا منذ اعتداءات 2015)، لحماية مواقع وتمكين عناصر الشرطة والدرك من الحفاظ على النظام.

وتوعد وزير الداخلية، كريستوف كاستنير، بعدم التسامح التام مع المخربين، فيما حضت آن هيدالغو، التي تشغل منصب عمدة باريس، على تطبيق التعليمات "بلا تردد وبصورة كاملة".