الخميس 14 مارس 2019 21:08 م بتوقيت القدس
رفضت محكمة الصلح في نتانيا، عصر اليوم، الخميس، الاعتراضات التي قدمها أصحاب ثلاثة منازل مهددة بالهدم من مدينة قلنسوة، لتخدل البيوت في مرحلة خطر هي الأشد، حيث أوعزت المحكمة للسلطات المعنية بتنفيذ أوامر الهدم.
ورفضت المحكمة اعتراضات أصحاب المنازل التي قدمها المحامي الموكل عنهم، علاء تلاوي، بادعاء عدم وجود حلول تنظيمية للمنازل في الأفق القريب، موعزة في قرارها الذي صدر اليوم، للسلطات المعنية بتنفيذ أمر الهدم.
ويعد قرار المحكمة هو الأخطر، منذ بداية المسار القضائي بعد أن تلقى أصحاب المنازل أوامر الهدم، ليعود شبح الهدم ليخيم على المنازل الثلاثة في هذه المرحلة، بعد استنفاذ العديد من الاقتراحات التي قدمت للمحكمة والتي شملت اقتراحات تنظيمية وتخطيطية وقضائية، رفضتها المحكمة فضلا عن تبنيها قرار الهدم بشكل واضح والإيعاز بتنفيذه.
والبيوت الواقعة شمالي مدينة قلنسوة بنيت على أرض بملكية خاصة لأصحابها، محمد عودة، إسماعيل واوية، عبد الحكيم حمودة، بينما تدعي السلطات أنها بنيت دون تراخيص، في الوقت الذي ترفض فيه كافة الحلول المقترحة لاستصدار التراخيص اللازمة.
وفي هذا السياق، قال عضو الحراك الشبابي، عبد الرحيم عودة، في حديث لـ"عرب 48": "توقعنا من قبل هذا الرد السلبي حول تقديم الاعتراض على أوامر الهدم"، وأوضح أن "الأمر ليس بجديد على سلطات الهدم والدمار، وخاصة أننا نشهد أوضاعا سياسية حرجة. فقد هدموا مئات البيوت التابعة لفلسطينيي الداخل ولا يزالوا يهدمون".
وأضاف أنه "نحن نواكب الأمور عن كثب، سيتقدم المحامي الموكل بالدفاع عن البيوت للمركزية، في محاولة أخيرة للطعن على القرار، رغم أن الأمل مفقود، وهناك احتمال كبير بدرجة كبيرة أن تقدم السلطات على تنفيذ الهدم خلال الأسابيع القريبة، لدرجة أننا نراه حتمي ومؤكد. إلا أننا سنمنعهم بكل الوسائل المتاحة".
