صعد نواب أميركيون اليوم الأربعاء، رفضهم انتهاكات النظام السعودي للناشطات المعتقلات في سجونه، حيث تقدموا بمشروع قانون يطالب السعودية بالإفراج "الفوري وغير المشروط" عنهن.

وتتزامن خطوة هؤلاء النواب من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، مع تكثيف الكونغرس الأميركي انتقاداته لسجل حقوق الإنسان في السعودية بعد اغتيال الصحافي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، بحسب ما أوردته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

وطرحت النائبة الديمقراطية لويس فرانكل، مشروع القانون، بشكل منفصل عن التشريع الرامي إلى قطع الدعم الأميركي لكل من "التحالف العربي" الذي تقوده السعودية في حربها على اليمن، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ويركز مشروع القانون الجديد بشكل أضيق على محنة المدافعات عن حقوق المرأة، لا سيما فيما يتعلق بتقارير تشير إلى أن ما لا يقل عن 10 من النساء تعرضن للإيذاء الشديد أثناء الاحتجاز. 

ويطالب المشروع الحكومة الأميركية بـ"الاستمرار في المطالبة علنا وسرا بالإفراج عن الأفراد الذين تم اعتقالهم بشكل خاطئ". 

من جهتها، قالت النائبة لويس فرانكل، عبر"تويتر"، إنّ السعودية "قامت بسجن ناشطات في مجال حقوق المرأة دون توجيه اتهامات، وتعذب الكثير منهن، لأنهن يكافحن من أجل حقوقهن الإنسانية الأساسية". 

وأضافت: "الأمر مُروع للغاية، ويجب أن يتوقف".

وكان ثلاثة مشرعين بريطانيين قد أكدوا الأسبوع الماضي، أن الناشطات المعتقلات في السعودية يتعرضن للتعذيب، معتبرين إن المسؤولية عن هذه الجريمة، يمكن أن تقع على عاتق "السلطات السعودية على أعلى مستوى".

الكلمات الدلالية :