بيّن تقرير دولي جديد أن ثلثي الأطفال في العالم أي 1.3 مليار طفل غير مشمولين بأية رعاية اجتماعية، في حين أن ربع الأطفال يخصص لهم نحو 1.1 في المائة من الناتج الإجمالي المخصص للرعاية الاجتماعية فقط.

وأوضح تقرير مشترك بين منظمتي “يونيسف” و”العمل الدولية” صدر، أمس الأربعاء، أنه على الرغم من أن الحماية الاجتماعية أمر حاسم في مساعدة الأطفال على الهروب من الفقر وآثاره المدمرة، إلا أن الغالبية العظمى من الأطفال لا يتمتعون بتغطية حماية اجتماعية فعالة.

حمل التقرير المشترك اسم “نحو حماية اجتماعية شاملة للأطفال: تحقيق هدف التنمية المستدامة 1.3″، في إشارة إلى الغاية الثالثة من الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالقضاء على الفقر.

وتنص تلك الغاية على استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني للجميع ووضع حدود دنيا لها، وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء بحلول عام 2030.

وقالت مديرة إدارة الحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية، إيزابيل أورتيز، لحظة إطلاق التقرير في جنيف: “إذا أخذنا في الاعتبار العدد الإجمالي للأطفال من لحظة الميلاد إلى وصولهم إلى عمر 14 عاما، نجد أنهم يمثلون 25 في المائة من سكان العالم. ومع ذلك، فإن الناتج المحلي الإجمالي المخصص للحماية الاجتماعية للأطفال لا يتجاوز 1.1 في المئة، لذا هناك فجوة ضخمة في الاستثمارات التي لا بد من سدها”.

وبين التقرير بوضوح أن التحويلات النقدية، في إطار الحماية الاجتماعية، تلعب دورا حيويا في كسر الحلقة المفرغة للفقر والضعف. ومع ذلك، فإن نسبة 35 في المائة فقط من الأطفال في المتوسط تشملهم تغطية الحماية الاجتماعية التي تصل إلى 87 في المائة في أوروبا وآسيا الوسطى، و66 في المائة في الأميركيتين، و28 في المائة في آسيا، و16 في المائة في أفريقيا.

وأضافت أورتيز أن ثلثي الأطفال في جميع أنحاء العالم غير مشمولين بأي حماية اجتماعية وهو يعادل 1.3 مليار طفل، مشيرة إلى أن الحماية الاجتماعية يمكن أن تحد من الفقر وضعف الأطفال بين عشية وضحاها. وعليه فإن البلدان تحتاج إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز الحماية الاجتماعية للأطفال والفئات الضعيفة الأخرى بحسب أورتيز.

أما رئيس وحدة مكافحة الفقر والحماية الاجتماعية في منظمة “يونيسف”، ديفيد ستيوارت، فقال: “تظهر الأدلة بوضوح أن التحويلات النقدية تلعب دورا حيويا في كسر الحلقة المفرغة للفقر والضعف. بالنسبة للعديد من الأطفال، فالفقر يمنعهم من الذهاب إلى المدرسة، ويحرمهم من الصحة والتغذية. والتحويلات النقدية إلى هؤلاء الأطفال، يمكن أن تساهم في تحسينات جوهرية في صحتهم وفي تعليمهم، ما يغير مسار حياتهم وفرصهم في المستقبل، بالإضافة إلى التأثيرات الكبيرة على المجتمعات”.

ودعا التقرير إلى التوسع السريع في المنافع المقدمة للطفل والأسرة، بهدف تحقيق حماية اجتماعية شاملة للأطفال، فضلا عن أهداف التنمية المستدامة. وتعتبر هذه المنافع عنصرا رئيسيا في السياسات الرامية إلى تحسين الوصول إلى التغذية والصحة والتعليم، فضلاً عن الحد من عمالة وفقر وضعف الأطفال.

الكلمات الدلالية :