أجرت الدائرة المخابراتية-الرقابية، التابعة للانقلابي المصري عبد الفتاح السيسي، اتصالات ببعض السياسيين المعروفين بمواقفهم المعارضة للنظام منذ التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وببعض النواب المعروفين بمواقفهم المتشددة من نوايا تعديل الدستور، لتحذيرهم من مغبة إعلان معارضتهم للتعديلات المزمع تقديمها رسمياً في مجلس النواب خلال أيام، بصورة تمثل استفزازاً للسيسي أو الاستخبارات العامة أو الأمن الوطني. كما تلقى هؤلاء نصائح مغلفة بالتهديد بضرورة أن تكون المعارضة “خافتة” وبعدم الظهور في وسائل إعلام غير مصرية.

وقالت بعض المصادر التي تلقّت هذه “الاتصالات التحذيرية” كما نقل موقع “العربي الجديد”، إن النظام أقرب من أي وقت مضى إلى تمرير تعديلات الدستور، فهناك “حالة من الاطمئنان بأن الدول الغربية، وعلى رأسها أميركا، لن تمارس أي ضغوط لمنع السيسي من الاستمرار في حكم مصر، رغم التداول السلبي لأنباء التعديل في الإعلام الغربي ومحاولات الدوائر الديمقراطية في دول مختلفة لاختراق مراكز صنع القرار وتوقيع عقوبات على نظام السيسي، خصوصاً في مجال التسليح، أو خفض المساعدات، كجزاء لحالة الانسداد السياسي التي تسبب نظامه فيها”. وأضافت المصادر أن المتصلين من دائرة السيسي لم يمانعوا في إعلان مواقف “مبدئية” ضد تعديل الدستور، أو الإعراب عن التمسك بإجراء “حوار مجتمعي حول التعديلات”، وما إلى ذلك من صيغ “خافتة” للتعليق على إجراءات التعديل تحت قبة البرلمان، لكن هناك قائمة طويلة من “الممارسات المرفوضة”، تشمل التظاهر أو الدعوة للاعتصام ضد التعديل، وتنتهي بالكتابة أو التصريح لوسائل إعلام غربية.

وذكرت أن الاتصالات أشارت أيضاً إلى ما سبق أن نشر في سبتمبر/ أيلول ويناير/ كانون الثاني الماضيين عن “وجود اتجاه لتخصيص نسبة من المقاعد لفصيل معارض في البرلمان الجديد، وأنه من الوارد حل مجلس النواب الحالي بعد تعديل الدستور، ومن ثم إجراء انتخابات نيابية مبكرة”. واعتبرت المصادر أن قرار النيابة العامة بحبس 25 شخصاً قبل أيام، على خلفية مشاركتهم في احتفالية لإحياء الذكرى الثامنة لثورة 25 يناير 2011 في مقر حزب الكرامة، يهدف في الأساس إلى توجيه رسالة شديدة اللهجة إلى معارضي التعديلات الدستورية من الأحزاب والقوى غير الإسلامية وغير المتحالفة مع جماعة الإخوان المسلمين، مفادها أن النظام سيتعامل بكل قسوة مع أي معارضة للتعديلات، بما في ذلك “تصنيع” قضايا باتهامات كبيرة، كتشكيل تنظيم إرهابي أو جماعة تحرض على قلب نظام الحكم، كما حدث في القضية الأخيرة، إذ نُسب إلى المتهمين تشكيل تنظيم باسم “اللهم ثورة”.

وفي سياق قريب، قال مصدر حكومي بمجلس الوزراء إن السيسي عقد، قبيل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، اجتماعاً مع مستشاريه، الأمني أحمد جمال الدين، والمختصة بشؤون الأمن القومي فايزة أبو النجا، والقانوني محمد بهاء أبو شقة، والإعلامي رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، بحضور مدير الاستخبارات العامة عباس كامل ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الخارجية سامح شكري ووزير الداخلية محمود توفيق، لدراسة المواعيد المناسبة لبدء إجراءات تعديل الدستور. وأضاف المصدر أن الاجتماع أظهر اتفاقاً على ضرورة تحريك التعديلات في فبراير/ شباط الحالي، نظراً لاستغراق الإجراءات أكثر من 3 أشهر بموجب المادة 226 من الدستور. فبعد تقدم خُمس أعضاء مجلس النواب بطلب التعديل يناقشه المجلس خلال 30 يوماً، وبعد الموافقة، تتم مناقشة النصوص بعد 60 يوماً أخرى، ثم يعرض للتصويت، فإذا وافق على التعديلات ثلثا الأعضاء، عرض الأمر على الشعب للاستفتاء خلال 30 يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة، وبالتالي فإن هناك أكثر من شهرين سيمران بين الموافقة على التعديل من حيث المبدأ، والموافقة على تفاصيله، بافتراض أن الموافقة سيتم تأمينها في جلسة أو جلستين، ما يعني أن النظام عليه الإسراع ليتمكن من تمرير التعديلات قبل شهر رمضان، الذي تختصر فيه جلسات البرلمان. وأشار المصدر الحكومي إلى أن السيسي وشكري تحدثا خلال الاجتماع بشكل إيجابي عن ردود الفعل الغربية والأميركية، إذ أشارا إلى أن الأوضاع الدولية سانحة للقيام بهذه الخطوة، وأن مصر لن تتراجع تحت أي ضغوط عن تعديل الدستور، موضحاً أن “الاتصالات بين واشنطن والقاهرة تشي بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مستعد لتمرير المسألة دون ضغوط”.

وكان الترويج الإعلامي لضرورة تعديل الدستور قد بدأ في مصر منذ عامين، لكنه تراجع بشكل واضح في أعقاب القرار الأميركي بتجميد جزء وتأجيل جزء آخر من المساعدات العسكرية والاقتصادية للقاهرة، إلى درجة خروج بعض قيادات الأكثرية النيابية الداعمة للسيسي بتصريحات تنتقد التعديل الدستوري وتحذر منه، بعد أيام معدودة من ترويج نفس الأشخاص لها، وعلى رأسهم رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان اللواء السابق كمال عامر، المعروف بصداقته للسيسي، إذ كان قائده لفترة في الاستخبارات الحربية. ورغم غموض محتوى طلب تعديل الدستور، الذي سيقدم خلال أيام بشكل رسمي، إلّا أن حديث المصادر لا يخرج عن كونه متعلقاً بمد فترة الرئاسة الحالية وإزالة القيد على تجديد الولاية، وإلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 226 الخاصة بحظر تعديل الدستور فيما يتعلق بالحقوق والحريات ومُدد الرئاسة إلّا بمزيد من الضمانات، وتعديل بعض مواد السلطة القضائية والمحليات وإلغاء مادة العدالة الانتقالية، وإضافة غرفة ثانية للبرلمان بدلاً من مجلس الشورى السابق، وإزالة أي عوائق تحول دون ممارسة السيسي سلطة مباشرة على جميع سلطات ومرافق الدولة. ومن المواد الجديدة، التي طرقت أبواب البرلمان في الساعات الأخيرة، الفقرة الأخيرة من المادة السابعة التي تنص على أن “شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء”، وذلك بحذف الفقرة من الأساس، وبالتالي إزالة الغطاء الدستوري عن قانون الأزهر، وفتح الباب لتعديله بما يمهد لعزل شيخ الأزهر الحالي أحمد الطيب الذي تتواصل خلافاته مع النظام، وتشن عليه الصحف الموالية للسيسي هجوماً متصاعداً.