بدأت السلطات الإسرائيلية باقتطاع مبالغ مالية تكافئ مخصصات الأسرى الفلسطينيين، من عائدات الضرائب التي تقوم بجبايتها لصالح السلطة الفلسطينية، وفق ما أفادت به صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية.

وذكرت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الإثنين، أن السلطات الإسرائيلية تستعد لتحويل الأموال المقتطعة من الضرائب الفلسطينية لصالح عائلات مستوطنين وجنود قتلوا في عمليات فلسطينية.

وقالت الصحيفة العبرية، “في سابقة قانونية، أصدرت دائرة الإجراء والتنفيذ الإسرائيلي أمرًا لوزارة المالية بمصادرة أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية”.

وبيّنت أن هذا الإجراء يهدف لـ “ضمان دفع التعويضات المالية التي فرضتها محكمة إسرائيلية في الدعوى ضد عائلة الأسير الفلسطيني ماهر حمدي زهير الهشلمون، بحجة أنه قتل مستوطنة في تشرين ثاني/ نوفمبر 2014”.

وكانت المحكمة العسكرية التابعة لجيش الاحتلال، قد قررت في آذار/ مارس 2015، أنه بخلاف الحكم المفروض على الأسير الهشلمون؛ السجن المؤبد لفترتين متراكمتين، سيتم تعويض عائلة المستوطنة بمبلغ 3.9 مليون شيكل إسرائيلي (1.1 مليون دولار).

وقد أقرت سلطات الاحتلال، مؤخرًا، قانونًا ينص على خصم الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى عائلات الأسرى والشهداء كمساعدات اجتماعية من أموال الضرائب التي تجبيها سلطات الاحتلال لصالح رام الله.

وتقدر سلطات الاحتلال أموال الضرائب التي تجنيها للسلطة الفلسطينية، بنحو 1.3 مليار شيكل (300 مليون دولار) سنويًا.

الكلمات الدلالية :