عقدت المحكمة العليا، أمس الأربعاء، جلسة لبحث الالتماس الذي قدمه مركز عدالة باسم النائب عن القائمة المشتركة، يوسف جبارين، حول منع أعضاء الكنيست العرب من زيارة الأسرى في السجون الإسرائيلية.

وقدم مركز “عدالة” الالتماس بعد أن رفضت مصلحة السجون السماح للنائب جبارين وعدد من النواب العرب زيارة الأسرى الفلسطينيين، ومن ضمنهم الأسير مروان برغوثي. وجاء هذا القرار بعد تعديل اللوائح الداخلية لمصلحة السجون عام 2016، وبحسبها منعت النواب العرب من زيارة الأسرى الأمنيين.

وأكد “عدالة” في الالتماس على أن هذا القرار غير قانوني وغير دستوري كونه يتناقض مع مبدأ الحصانة البرلمانية التي تتيح للنواب زيارة أي أسير، وأن هذه التعديلات التي اعتمدتها مصلحة السجون غير مسنودة بأي قانون يتيح العمل بها.

وقال مركز “عدالة” إنه في الجلسة التي عقدت الأربعاء، “تراجعت الدولة ومصلحة السجون عن موقفها السابق، وأعربت عن استعدادها للسماح بزيارة الأسرى الفلسطينيين بعد أن منعتهم من الزيارات كليًا، واقترحت السماح لنائب واحد فقط من كل كتلة برلمانية بزيارة الأسرى السياسيين”. إلا أن الملتمسين أصروا على حماية حق كل نائب بالكنيست القيام بزيارة الأسرى السياسيين ورفضنا مقترح التسوية الذي تقدمت به مصلحة السجون”.

وعرض القضاة عدة تساؤلات حول الترتيبات الجديدة وكيف تضمن حق النواب بزيارة الأسرى والقيام بواجبهم بالمراقبة على المؤسسات الجماهيرية. وبدورها، عبرّت ممثلة المستشار القضائي للكنيست عن موقفها الذي يدعم حق كل نائب بالكنيست بزيارة الأسرى وبذلك فقد دعمت عمليًا موقف النائب جبارين.

وطلب ممثل مصلحة السجون من المحكمة تقديم “مواد أمنية سرية” للمحكمة، وقابله اعتراض شديد على تقديم مثل هذه المواد ضد أعضاء الكنيست العرب، واعتبر المحامي حسن جبارين، الذي ترافع خلال الجلسة، أن هذا الادعاء يحمل تحريضًا واضحًا ضد النواب العرب.

وفي تعقيبه على جلسة المحكمة قال النائب جبارين، إن “مصلحة السجون تراجعت عن موقفها الأولي الذي يمنع زيارة أسرانا في السجون، لكننا رفضنا من جهتنا تقييد الزيارة لنائب واحد فقط من كل كتلة ودافعنا عن حق كل النواب بالزيارة، مؤكدين أن قرار المنع هو قرار انتقامي وغير قانوني. آمل أن يصل القضاة إلى النتيجة الوحيدة التي تحمي حقوق النواب وحقوق الأسرى، وهي إلغاء أنظمة مصلحة السجون التي تقيّد هذه الزيارات”.

الكلمات الدلالية :