الاربعاء 09 يناير 2019 15:30 م بتوقيت القدس
اعترف مساء أمس، الثلاثاء، طالبٌ ألمانيٌّ بمسؤوليته عن تنفيذ أكبر عملية اختراق إلكترونية للبيانات في تاريخ ألمانيا، والتي طالت بيانات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووثائق تخص مئات السياسيين والشخصيات العامة وسببت حرجًا بالغًا لسلطات الأمن الإلكتروني، مطلع الأسبوع الجاري.
وأُلقي القبض على الشاب بعدما فتشت الشرطة منزلًا في ولاية هيسه بوسط ألمانيا مساء يوم الأحد، حيث صادر المحققون جهاز كمبيوتر، كان المشتبه به أخفاه قبل يومين من عملية التفتيش، ونسخة بيانات مخزنة؛ ولم تعلن الشرطة اسم الشاب الذي يبلغ عمره 20 عامًا، لكنها ذكرت أنه يعيش مع والديه مؤكّدةً أنّه ليس خبيرًا في الكمبيوتر، رغم تمكّنه من التسلل إلى بيانات ووثائق شخصية لنحو ألف شخص، منهم ميركل وغيرها من الساسة والصحفيين، وتسريبها.
وقال مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية في بيان إنّه "أثناء الاستجواب اعترف المتهم بأنه عمل منفردًا فيما يتعلق بالتجسس على البيانات ونشرها دون تصريح"، مضيفةً أنّ التحقيقات لم تظهر " حتى الآن أي مؤشر على مشاركة طرف ثالث"، وأطلق سراح المشتبه به بعد أن أبدى تعاونا مع المحققين، بحسب الشرطة.
وكانت الشبهات تحوم حول متسلّلين إلكترونيين روس كانوا قد اتّهموا في معظم وقائع تسريب البيانات السابقة في ألمانيا، رغم نفي الكرملين تورطه في مثل هذه الوقائع، كما دارت شبهات حول نشطاء من اليمين المتطرف في ألمانيا، بتورّطهم في هذه الواقعة، إلّا أنّ المدعين امتنعوا عن التعليق على ما إذا كان للمشتبه به أي ميل سياسي مكتفين بالقول إن السلطات لم تعثر معه على أي مواد متطرفة.
وقال كبير مسؤولي الادعاء، جيورج أونجيفوك إنّ "المتهم قال إن دافعه كان الغضب من تصريحات علنية أدلى بها الساسة والصحفيون والشخصيات البارزة المتضررة من الاختراق"، مضيفًا أنّ المشتبه به أبدى ندمًا على فعلته وبدا أنه لم يكن على دراية بضخامة أثرها، مشيرًا إلى أنه تعاون مع السلطات فيما يتعلق بأمور أخرى في مجال الجريمة الإلكترونية.
وتعالت الأصوات المطالبة بتشديد قوانين أمن البيانات خاصّة بعد أن قال جهاز الدفاع عن الأمن الإلكتروني إن عضوًا بالبرلمان اتصل به في أوائل كانون الأول/ ديسمبر وأبلغ عن نشاط مريب على البريد الإلكتروني الخاص ووسائل التواصل الاجتماعي.
