الاربعاء 09 يناير 2019 12:54 م بتوقيت القدس
توصّل محامي الدفاع عن الوزير الإسرائيلي سابقا، غونين سيغيف، إلى صفقة مع النيابة، عرضت اليوم الأربعاء، بموجبها يحكم عليه بالسجن مدة 11 عاما، بعد أن اعترف بالحقائق التي عرضت ضمن الصفقة، وهي "التجسس الخطير وتقديم معلومات للأعداء".
وجاء في بيان النيابة العامة أنه في إطار الصفقة، اعترف الوزير سابقا، وأدين بتهمة التجسس وتقديم المعلومات، وأن الطرفين اتفقا على مدة العقوبة، والتي تصل إلى 11 عاما من السجل الفعلي، إضافة إلى السجن مع وقف التنفيذ.
وعلم أنه تم فرض منع نشر على تفاصيل الحقائق التي اعترف بها.
يذكر أنه في حزيران/ يونيو الماضي سمح بالنشر عن اتهام سيغيف بالتجسس لصالح إيران. وفي حينه قال بيان مشترك للشرطة والشاباك إنه تم اعتقال سيغيف، في أيار/ مايو، بشبهة ارتكاب مخالفة "مساعدة العدو في الحرب، والتجسس ضد إسرائيل".
ومع انتهاء التحقيق معه، قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في القدس لائحة اتهام ضد سيغيف، والتي تضمنت مخالفات كثيرة لـ"تسليم معلومات للأعداء". وصادق على لائحة الاتهام كل من المستشار القضائي للحكومة والمدعي العام.
وكان الشاباك قد قال في بيان، في حينه، إن سيغيف كان يعيش في السنوات الأخيرة في نيجيريا، ووصل إلى غينيا الاستوائية في أيار/مايو 2018، ومن هناك تم نقله إالى البلاد بناء على طلب الشرطة، وذلك بعد أن رفضت غينيا الاستوائية إدخاله إلى أراضيها بسبب خلفيته الجنائية.
واعتقل سيغيف لدى وصوله إلى إسرائيل، وذلك بعد أن تم جمع معلومات تشير إلى شبهات بأنه أقام علاقات مع جهات استخبارية إيرانية، وقدم لها المساعدة في نشاطها ضد إسرائيل.
وقال الشاباك أيضا إنه لدى التحقيق معه، تبين أنه تم تجنيد سيغيف كعميل من قبل المخابرات الإيرانية. كما تبين أنه في العام 2012 أقام علاقات مع مسؤولين في السفارة الإيرانية في نيجيريا، ووصل إلى إيران مرتين مع مشغليه، الذي كان يعرف أنهم يعملون ضمن صفوف المخابرات الإيرانية.
وبحسب الشاباك، فإن سيغيف التقى مع مشغليه الإيرانيين في عدة أماكن في أنحاء العالم، وفي فنادق وشقق سكنية كانت تستخدم للنشاط السري الإيراني. كما حصل على منظومة اتصال سرية لتشفير الرسائل التي ينقلها إلى مشغليه.
وجاء أن سيغيف قدم للإيرانيين معلومات ذات صلة بالطاقة في إسرائيل، والمواقع الأمنية فيها، والمباني وأصحاب المناصب في الهيئات السياسية والأمنية، وغيرها.
جاء أيضا أن سيغيف أقام علاقات مع إسرائيليين لهم ذوي صلة بمجال الحماية والأمن والعلاقات الخارجية لإسرائيل، بهدف رفض بعضهم بجهات استخبارية إيرانية، من خلال الإيحاء بأن الحديث عن مجرد رجال أعمال.
