يتأثّر الاقتصاد والنموّ الاقتصادي بعدّة عوامل أهمّها التوتّرات الجيوسياسيّة العالميّة والعلاقات الدّبلوماسيّة الدّوليّة، ولكنّ اقتصاد دول الخليج يتأثّر بشكل خاصّ من هذه التّغيرات، لارتباطها بالطّلب على النّفط الخام الّذي يُعدّ أهمّ مصادر الدّخل الرئيسيّة لبلدان مجلس التعاون الخليجي الست.

وترجّح بعض توقّعات الخبراء الاقتصاديين نموّ اقتصادات دول الخليج بنسبٍ تصل إلى 3% خلال العام المُقبِل، إلّا أنّ هذه التوقّعات تؤكّد في الوقت عينه أنّ "هناك حالة من عدم اليقين حول العام المقبل".

وقال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني الأسبق، ناصر السعيدي، إنّ من الجيد أن تحرص دول الخليج على تنويع اقتصاداتها المحلّيّة، بعيدًا عن الاعتماد على النفط فقط، مشيرًا إلى أن دول المنطقة تعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد العربي؛ ورجح تباطؤ الاقتصاد العالمي خلال عامي 2019 و2020، مع توقعات تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

إذ توقّع السعيدي أنّ استمرار الإدارة الأمريكية في سياستها الحالية، سيؤثر على الاقتصاد الصيني بشكل خاص، والعالم بشكل عام، خاصّةً بعد ـم فرض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رسومًا جمركية على واردات من الصين بقيمة 250 مليار دولار، لإرغام بكين على تقديم تنازلات بشأن قائمة مطالب لتغيير في شروط التجارة بين البلدين.

وأفاد السعيدي بأن حجم الدين العالمي وصل لأرقام ضخمة، تصل إلى 182 تريليون دولار بحسب صندوق النقد الدولي، والجزء الأكبر منها دين على الدول المتقدمة، وهو أمر يدعو للقلق، ويؤدّي لتوقّع بقاء أسعار النفط منخفضة لفترة طويلة، "والحديث حول وصول الأسعار لمستوى 100 دولار للبرميل أصبح من الماضي".

الكلمات الدلالية :