أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات في تقرير له بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، الذي يصادف 25 من تشرين ثاني من كل عام ان السلطات الاسرائيلية تمارس كافة أشكال التعذيب والعنف والتنكيل بحق الأسيرات داخل السجون.

وأضاف المركز ان المؤسسات الدولية تسن القوانين وتضع التشريعات التي تحرم ممارسة العنف والتعذيب ضد النساء، ولكنها تغض الطرف عن تجاوزات الاحتلال وجرائمه بحق الأسيرات، ما يشجع الاحتلال على الاستمرار في تلك الممارسات غير الانسانية.

اعتقالات مستمرة

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر ان الاحتلال اعتقل منذ احتلاله للأراضي الفلسطينية أكثر من 15 الف امرأة، ومنذ انتفاضة الأقصى رصد 1950 حالة اعتقال لنساء وفتيات فلسطينيات، بينهن العشرات من القاصرات، والجريحات، والمريضات، والمسنات.

واشار التقرير الى ان الاحتلال صعد خلال انتفاضة القدس من سياسة اعتقال النساء والفتيات الفلسطينيات، والزج بهن في ظروف صعبة قاسية، حيث بلغت حالات الاعتقال بين النساء حوالى (640) حالة بينهن قاصرات وجريحات، ولا يزال منهن (52) أسيرة في السجون.

وتذرع الاحتلال بالعديد من المبررات لاعتقال النساء والفتيات او اطلاق النار عليهم، من ابرزها التهم الموجهة لهن التحريض عبر الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتهمة وجود نية لتنفيذ عملية طعن او حيازة سكين، أو المشاركة في الدفاع عن المسجد الاقصى والرباط بداخله.
ظروف قاسية

وأضاف الأشقر أن الاحتلال نقل مؤخراً كافة الأسيرات الى القسم الجديد بسجن "الدامون" بظروف قاسية، حيث يرفض الاحتلال تسليمهن الاغراض الخاصة بهن من اغطيه ودفاتر وغيرها، ولا زال القسم بحاجة لكثير من المستلزمات التي تحتاجها الاسيرات، كما يتلقين معاملة مهينة لا إنسانية، وتفتيشات استفزازية من قبل السجانين والسجانات، ويحرمهن الاحتلال من العلاج اللازم لهن.

وتعاني الأسيرات من اجراءات النقل التعسفية من وإلى المحاكم او المستشفيات عبر"البوسطة"، والتي تستغرق 12 ساعة متواصلة، الأمر الذي يسبب لهن التعب الجسدي والنفسي والإرهاق، واقتحام الغرف في اوقات متأخرة من الليل او ساعات الفجر الاولى، بشكل مفاجئ دون اشعار مسبق، بمشاركة عناصر شرطة رجال، والاعتداء عليهم بالضرب في بعض الأحيان، وتحطيم الاغراض الشخصية لهن، وتمزيق الأغطية والفرشات بحجة التفتيش على اغراض ممنوعة، وحرمان العديد من الأسيرات من زيارة الاهل لشهور طويلة بعد الاعتقال، اضافة الى فرض غرامات مالية باهظة عليهن ترافق الاحكام المرتفعة بالسجن الفعلي، ووضع كاميرات مراقبة في ممرات السجن وساحة الفورة لمراقبة تحركاتهن، وانتهاك خصوصيتهن.
أحكام ردعية

اعتبر الأشقر ان اصدار احكام مرتفعة بحق الاسيرات يأتي في سياق تطبيق سياسة الردع والانتقام بهدف تخويف النساء وردعهن عن المشاركة في اعمال المقاومة، وكانت اصدرت خلال العامين الماضيين العديد من الاحكام القاسية بحق اسيرات اتهمن بتنفيذ عمليات طعن.وبين ان محاكم الاحتلال ولأول مرة منذ ما يزيد عن 12 عاما تصدر احكام انتقامية رادعة بحق الاسيرات، حيث أصدرت بحق 8 أسيرات أحكام تزيد عن 10 سنوات، والتهمة واحدة وهي تنفيذ عمليات طعن ضد جنود او مستوطنين، اعلاهن حكماً الأسيرتين الجريحة شروق صلاح دويات 21 عاما من القدس، وشاتيلا سليمان أبو عيادة (25 عامًا) من الداخل المحتل، وأصدرت بحقهما حكما بالسجن الفعلي لمدة 16 عاما.فيما يستمر الاحتلال بفرض الاعتقال الإداري التعسفي بحق الأسيرات حيث أصدر ما يزيد عن 50 قرارا اداريا بحق النساء والفتيات ما بين جديد وتجديد، ولا يزال يعتقل في سجونه أسيرتين تحت الاعتقال الإداري، وهن النائبة خالدة جرار من رام الله، بعد اعاده اعتقالها، وجدد لها الإداري 3 مرات، والأسيرة المحرر المعاد اعتقالها فداء اخليل من الخليل.

إهمال طبي متعمد

وأشار الأشقر إلى أن الأسيرات يعانين من سياسة الإهمال الطبي المتعمد سواء للحالات المرضية او الجريحات اللواتي اصبن بالرصاص، كما تشتكي الاسيرات منذ سنوات طويلة من عدم وجود طبيبة نسائية في عيادة السجون لرعاية الأسيرات، وعدم صرف أدوية مناسبة للحالات المرضية بين الأسيرات.وتعتبر الأسيرة اسراء الجعابيص من أصعب الحالات بين الأسيرات والتي تحتاج الى عمليات جراحية عاجلة بعد اصابتها بحروق شديدة حين الاعتقال وبترت 8 من اصابعها، ويماطل الاحتلال في اجراء العمليات اللازمة لها، كذلك تعاني الأسيرة نسرين عبد الله أبو كميل (44 عاما)، من سكان قطاع غزة من ظروف صحية صعبة حيث تشتكي من دوخة مستمرة، ورعشة بالأطراف، وضعف في عضلة القلب، كما تحتاج لعملية عاجلة في عصب اليد، وهي محكومة بالسجن لمدة 6 سنوات ومعتقلة منذ 3 اعوام.وناشد المركز المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية وخاصة التي تعنى بقضايا المرآة إلى عدم الكيل بمكيالين، وإنصاف الأسيرات والعمل على إطلاق سراحهن جميعاً من السجون، والتدخل العاجل لوضع حد لمعاناتهن المستمرة.