تحرير وكتابة : ساهر غزاوي

ثمة مؤشرات ودلالات كثيرة أفرزتها نتائج الانتخابات المحلية التي جرت في البلاد في الثلاثين من تشرين أول المنصرم، وبالخصوص في المجتمع العربي، حيث جرت الانتخابات في حقبة تفاقمت فيها أزمة العمل السياسي التي تتمثل بتراجع الأحزاب وحراكها في دوائر مغلقة على أعضائها، إلى جانب تراجع القضايا السياسية العامة لصالح القضايا المحلية وتآكل منظومة القيم السياسية والأخلاقية الضابطة للتعاملات الانتخابية ولمجمل العمل البلدي. 

لم تحظَ ثقافة القيم والأخلاق والارتقاء بالمجتمع وبحالة الفرد في حملات الانتخابات للسلطات المحلية العربية سوى بحيز ضئيل، فقد شهدت بعض القرى والمدن العربية أجواء غير مريحة تقريبا، تمثلت بحالات عنف بين أنصار المرشحين، واتهامات متبادلة بين المرشحين أنفسهم في بلدات عربية أخرى، ورفع شعارات مسيئة أحيانا للبعض، ما يشي بخلل بنيوي يتواصل ويتفاقم مع تراجع السياسة بمفهومها القيمي والأخلاقي، بحسب مراقبون. 

وفي إطار استراتيجية السيطرة والضبط والمراقبة التي اعتمدتها المؤسسة الإسرائيلية منذ اليوم الأول مع الفلسطينيين الأصلانيين، يظهر، ومن خلال نظرة تاريخية، أن الدافع الحقيقي وراء قرار انتخابات السلطات المحلية في المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني من أجل خلق حالة فراغ سياسي حقيقي، وإشغال الفلسطينيين في تنافس على المنافع الفئوية العائلية والمصلحية، على حساب القضايا السياسية والمصيرية، كون السلطة المحلية سلطة تنفيذية لها ميزانيات كبيرة وتوظف عددا كبيرا من الموظفين، وبسبب الأوضاع الاقتصادية الرديئة تتحول إلى مشغل هام ومصدر تأثير كبير في المجتمع العربي. 

موقع “موطني 48” التقى مع مختصين ومتابعين للشأن المحلي وناقش معهم مؤشرات نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة، ودلالاتها وتأثيراتها على مجمل الساحة السياسية للداخل الفلسطيني من خلال قراءات تحليلية، كما وناقش صعود رؤساء متدينين لهم مرجعية فكرية إسلامية والإنجازات التي حققها التيار الإسلامي عموما في هذه الانتخابات. 

تمرد نسبي على الواقع 

ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح بنابلس، البروفسير إبراهيم أبو جابر إن “الملاحظ هذه المرة محافظة المجتمع العربي في البلاد على نسبة تصويت مرتفعة تخطّت في مجملها 80%، وهذا يعني زيادة الإقبال على التصويت في المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني عنه طبعا في انتخابات الكنيست كما تعوّدنا، والاهتمام المتنامي بانتخابات السلطات المحلية عند الجمهور العربي. ويعود ارتفاع معدل التصويت أو المحافظة عليه خلال العقود السابقة الى التعصب العائلي والعشائري لدى الناس”. 

أما بخصوص الأحزاب العربية، يضيف أبو جابر، “دورها كان محدودا في انتخابات السلطات المحلية هذا العام، وهذا الأمر ليس جديدا أو طارئا على مجتمعنا العربي في الداخل الفلسطيني وإنما هو قديم جديد، وهذا مرده طبيعة هذا المجتمع العائلية والعشائرية، فمنذ عقود وهذا ديدن الفلسطينيين في الداخل، ونسبة التصويت أيضا في انتخابات السلطات المحلية العربية أكثر منها بكثير عنها لانتخابات الكنيست الإسرائيلي لسبب واحد بسيط يتلخص في أن التصويت للسلطات المحلية العربية أمر خاص بالعرب أولا أما للكنيست فالأمر يتعداه لمؤسسة يهودية”. 

البروفيسور إبراهيم أبو جابر 
ويرى الدكتور أبراهيم أبو جابر أن “تغيير ثقافة المجتمع العربي في الداخل ليس أمرا سهلا، ولكن هناك مؤشرات ولو أنها نسبية نحو التمرّد على الواقع العائلي من خلال ظهور قوائم انتخابية محلية شبابيّة من مختلف الطيف العائلي في بعض البلدات العربية، إلاّ أن العائلية كانت وستبقى على المدى المنظور هي صاحبة الحظ الأوفر في الانتخابات المحلية، وكما حصل في الانتخابات الأخيرة، قد تتمكن بعض الأحزاب من الوصول إلى “كرسي الرئاسة” ولكن من خلال توظيف العائلية لصالحها، غير أن الجميع على أمل في تغيير هذا الواقع بل وقواعد العملية الانتخابية إلى الأفضل”. 

الأحزاب لم تختفي لكنها بحاجة لتحديث 

الدكتور إمطانس شحادة، الباحث في الشأن السياسي وأمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، يعزو نسبة المشاركة المرتفعة في انتخابات السلطات المحلية إلى أهميتها وخصوصا في آخر عقدين، من ناحية مكانة العائلات والسيطرة والتأثير و”المخترة”، بالإضافة إلى الجوانب الاقتصادية، إذ أنها تدار من خلال حكم ذاتي، وبالتالي فمن خلال السلطات المحلية يستطيعون تقسيم الميزانيات والمناقصات والموارد والوظائف، مقارنة مع العمل البرلماني الذي تتراجع مكانته لفقدانه الامتيازات التي تتمتع بها السلطات المحلية، كما يقول. 

وعن دور الأحزاب السياسية في انتخابات السلطات المحلية، يؤكد شحادة أنه رغم أن الوضع الحالي يظهر المنافسة الانتخابية العائلية والحمائلية في عدد من البلدات العربية، “لكن هذا لا يعني أن الأحزاب غير موجودة، إنما تلعب دوراً قويا وبارزاً وليس شرطاً في كل السلطات المحلية لكنها متواجدة في أماكن عديدة”. 

ويضيف، “في بعض البلدات نافست الأحزاب على رئاسة السلطات المحلية، وفي أماكن أخرى نافست على العضوية وسجلت لها نجاحات، بالإضافة إلى أن أكثر من نصف البلدات العربية انتخبت مؤخراً رؤساء ينتمون بطريقة وأخرى إلى الأحزاب او انهم مدعومين من أحزاب او من أحزاب تحالفت مع عائلة، وهي ليست مختفية بالعكس تماما كما يعتقد البعض، ونحن بالتجمع الوطني حاولنا تسييس المعركة الإنتخابية في السلطات المحلية قدر الإمكان”. 

الدكتور إمطانس شحادة 
ويشير د. إمطانس إلى أن الأحزاب موجودة في تفاوت في البلدات العربية، ويقول، “لا ننسى أن هناك من البلدات العربية الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها الـ 5000 نسمة، فلذلك يكون حضور الأحزاب أقل فيها، ولكن بالمجمل لا يمكن أن نلغي وظيفة الأحزاب بالسلطات المحلية، وأنا لا أتفق مع الأصوات التي تقول إن هناك تراجع للأحزاب العربية وهي بحاجة لدراسة حقيقية، بالعكس تماماً، هناك حضور قوي للأحزاب في انتخابات السلطات المحلية والتيارات السياسية بشكل عام وليس بالضرورة فقط الأحزاب الممثلة بالكنيست، إذ أن التيارات السياسية المشاركة في انتخابات السلطات المحلية هي أوسع من الأحزاب الممثلة بالكنيست فقط. فعلى سبيل المثال حركة أبناء البلد تشارك في انتخابات السلطات المحلية والتيار الإسلامي خاض الانتخابات بتشكيلات سياسية. 

وفي ردّه على الأصوات التي تقول إن مجتمعنا لا يستحق الديمقراطية والانتخابات بسبب العنف يقول د. إمطانس شحادة “بالمجمل ما يحدث من مظاهر عنف سيئ جدا في عدد من البلدات العربية، ولكن في 80 % لم يحصل فيها مشاكل بتاتا وليست مقبولة أبداً مقولة “مجتمعنا لا يستحق الانتخابات والديمقراطية”، مجتمعنا يستحق الديمقراطية والتعددية ويستحق الانتخاب والمنافسة هذا الشيء العام، أما الشيء غير الطبيعي فهو مظاهر العنف التي جرت في عدد من البلدات وهذه بحاجة لمعالجة بكل تأكيد ومراجعة وتثقيف والدولة والقانون يجب أن تأخذ دورها والمتابعة لعبت دورا في بعض الأماكن في مناطق الشمال، هذه المظاهر قليلة وغريبة عن الانتخابات لكن بالمجمل كانت الأجواء جيدة”. 

وبخصوص الحركات الشبابية، يبين د. إمطانس شحادة في ختام مداخلته أنها في بعض البلدات العربية نافست ونجحت بالوصول إلى السلطات المحلية، منوهاً أنها –أي الحركات الشبابية-لا تتبع لعائلة أو لحزب. ويؤكد أيضاً أن “العائلة ما زالت تلعب دوراً قوياً وبارزاً ولا يمكن تقليله أو تحجيمه مع وجود مبادرات شبابية التي كان لها دور في بعض البلدات العربية لكنها بحاجة لاستمرار وتعزيز دورها، والأحزاب أيضا يجب أن يحدث بها تحولات جدية بالعمل البلدي في البلدات العربية”. 

الإسلاميون يتميزون بالمهنية والخبرة 

أمّا بخصوص صعود رؤساء ذوي مرجعية فكرية إسلامية والإنجازات التي حقوقها في انتخابات السلطات المحلية فيقول الدكتور مهند مصطفى، مدير عام مدى الكرمل ورئيس قسم التاريخ في المعهد العربي للتربية في الكلية الاكاديمية بيت بيرل: “لا شك أن صعود رؤساء متدينين لهم مرجعية فكرية إسلامية، هو حالة طبيعية لتحولات تحدث في صفوف الطبقة الوسطى الفلسطينية، حيث تطورت طبقة وسطى فلسطينية منذ سنوات التسعينات، تتميز بتدينها المحافظ، بمعنى أن التدين يعتبر منظومة أخلاقية عندها على المستوى الشخصي، ولكنها تقبل بالتعددية على مستوى المجال العمومي”. 

الدكتور مهند مصطفى 
ويتابع، “هذه الطبقة تتميز، غير تدينها الشخصي، باعتبار التراث الإسلامي مرجعية لها في صيغته المعتدلة والوسطية، انا اعتقد انه يمكن قراءة بروز رؤساء لهم مرجعية إسلامية من خلال هذه المقاربة الاجتماعية، حيث صعدت هذه القيادة من هذه الطبقة، وما يميز هؤلاء الشباب المتدين ذوي المرجعية الإسلامية هو مهنيتهم العالية على المستوى الشخصي، وخبرتهم الإدارية الغنية السابقة، وتجربتهم في العمل التنظيمي”. 

ويختم الدكتور مهند مصطفى مداخلته بالقول، “إن هذا الانتقال من الإنجاز الشخصي لهؤلاء الشباب إلى الانخراط في العمل الجماهيري يشكل تحديا لهذا النموذج من المتدينين من أبناء الطبقة الوسطى. واعتقد انه إذا نجحت هذه النماذج في مواقعها في العمل البلدي فإن ذلك سيعطي دفعا لشباب آخرين ناجحين من أبناء الطبقة الوسطى الفلسطينية للانخراط في العمل البلدي، مما سيعزز من الحكم المحلي العربي ودوره في المجتمع”. 

الكلمات الدلالية :