أقرّت الحكومة الأردنية، بمسؤوليتها عما تكبّدته البلاد من خسائر جراء السيول التي ضربت منطقة البحر الميت، الخميس الماضي، وأسفرت عن مصرع 21 شخصًا وإصابة 35 آخرين.

جاء ذلك خلال جلسة رقابية لمراقبة عمل الحكومة، عقدها مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، اليوم الثلاثاء، لبحث تشكيل لجنة تحقيق بحادثة سيول البحر الميت غربي البلاد.

وشهدت منطقة البحر الميت، الخميس الماضي، سيولًا غير مسبوقة، أدّت إلى مصرع 21 قتيلاً وإصابة 35 آخرين، معظمهم طلاب مدارس كانوا في رحلة مدرسية.

وفي كلمته بالجلسة، قال رئيس الوزراء عمر الرزاز: "أقولها بوضوح ودون تردد، الحكومة لها دخل وتتحمل المسؤولية العملية والإدارية" عما حدث.

ورأى أنه من "واجب الحكومة ليس البحث عن كبش فداء، بل واجبها تجاه أرواح أطفالنا الأبرياء التحقق من الحيثيات بأكملها، وتحديد المسؤولية بدقة، والكشف بوضوح عن أوجه التقصير والإهمال والخلل المؤسسي حتى لا تتكرر المأساة".

واعتبر أن "الدول الناجحة هي التي لا تكرر أخطاءها، وتستخلص منها الدروس والعبر، فلا أحد معصوم عن الخطأ".

من جانبهم، شن أعضاء مجلس النواب هجوماً لاذعاً على حكومة الرزاز، ورغم أن الوقت المخصص لكل نائب لم يتعدّ دقيقة واحدة، إلاّ أن غالبية المداخلات طالبت بطرح الثقة من الحكومة، بينما اقتصر بعضها (المداخلات) على طلب سحب الثقة من وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي عزمي محافظة، ووزيرة السياحة لينا عناب.

وخلصت الجلسة التي شهدت مداخلة 84 نائباً (من أصل عدد نواب المجلس الـ130)، إلى تشكيل لجنة تحقيق بحادثة البحر الميت، بعد أن صوّت غالبيتهم على ذلك.

كما أعلن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، عقد جلسة للمكتب الدائم للمجلس في وقت لاحق اليوم؛ لتشكيل لجنة التحقيق، ومنحها مهلة 10 أيام لتقديم تقريرها.

الكلمات الدلالية :